رئيس مصر لتأمينات الحياة: الحد الأدنى لعمر وثيقة "معاش بكره" 5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار سيتم في خلال مدة أقصاها 10 دقائق عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، ولن يتم دفع أقساط بل سيتاح شراء كل وثيقة منفردة، مضيفًا أن المنصة لا تشترط وجود أوراق إقامة للعميل خارج مصر، ولكن من خلال بطاقات ائتمانية لبنوك في الخارج.
أضاف أن وثيقة معاش بكرة متاحة للمقيمين في الخارج من سن 18 وحتى 59 سنة، على أن يكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، وسيتم صرف المعاش إما بناءً على عمر العميل وكذلك سن الاستحقاق المتفق عليه، ويتاح من خلال المنصة حساب المعاش المحدد لكل عميل بعد تاريخ الاستحقاق، كما سيتم إرسال للمكتتبين في الوثيقة قيمة الوثائق التي اشتراها، وكذلك حجم المعاش الذي سيتم صرفه.
أشار إلى أن وثيقة معاش بكرة بالدولار تصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر لتأمينات وثيقة معاش الحد الأدنى أحمد عبد العزيز وثيقة معاش بكره
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية والمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
كما ستشهد المعاشات الجديدة زيادات ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير 2026.
وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية مهمة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني والمعيشي للمواطنين بعد التقاعد.
ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك لفئات متنوعة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية، لضمان حصولهم على معاشات عادلة.
وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟