ما حجم الانفاق الكلي وسعر برميل النفط في موازنة 2025؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025.
وقال صالح، إن "موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي".
وأضاف، "وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد".
واوضح، ان "سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قفزة في الإنتاج الصناعي السعودي تقلل الارتهان بالنفط
أظهرت بيانات رسمية، أنّ الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوياته، منذ أواخر عام 2022، مدفوعا بتوسّع في إنتاج النفط وزيادة في الأنشطة التصنيعية، في وقت تواصل فيه المملكة اعتمادها الكبير على أسعار الخام للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، وهو ما عزته بلومبيرغ إلى "زيادة في الأنشطة التصنيعية" إلى جانب نمو قطاعات التعدين والمحاجر، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.
وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من استمرار نمو القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية إلى التوسّع بعد انكماشها في الربع الأول، مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها وفق السياسة الجديدة لـ"أوبك بلس".
وبحسب بلومبيرغ، فإن "الاقتصاد النفطي للمملكة عاد إلى التوسّع بعد سنوات من القيود على الإمدادات"، إذ فتحت منظمة الدول المصدّرة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا، الصنابير في الأشهر الأخيرة عقب فترة طويلة من خفض الإنتاج.
لكن هذا الانتعاش يبقى مرتبطًا مباشرة بأسعار النفط العالمية، إذ تقدّر "بلومبيرغ إيكونوميكس" سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وإذا أُضيفت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ضمن الحسابات، يرتفع هذا السعر إلى 113 دولارًا للبرميل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرياض لتنويع اقتصادها.
وترى بلومبيرغ، أنّ هذه الأرقام تكشف "الاعتماد العميق للمملكة على النفط كمحرك للنمو"، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي.
إعلان
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات