مخاطر عنق الزجاجة: الاعتماد العراقي على عدد محدود من بنوك المراسلة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
25 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة:من المتوقع أن تكون موازنة العراق لعام 2025 الأولى من نوعها، معتمدةً على نظام حوالات البنوك المراسلة وسط تحديات انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق المحلي.
ويواجه النظام الاقتصادي والمالي العراقي تحولًا كبيرًا مع توقف “النافذة” و”المنصة” والتحول إلى تحويلات مصرفية مباشرة، ما قد يكشف عن ثغرات في استعداد المؤسسات المالية لهذا التغيير.
وفي ظل عدم ضبط الإنفاق الحكومي بما يتلاءم مع تراجع الإيرادات النفطية، يتوقع أن يؤدي ذلك إلى عجز مالي كبير، مع احتمالية تأخر سداد النفقات التشغيلية كرواتب الموظفين والتقاعد، مما يهدد استقرار الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة.
وأوضح الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن موازنة 2025 ستكون أول موازنة عامة عراقية تعتمد على دينار حوالات البنوك المراسلة في ظل (أسعار نفط منخفضة) و(انفاق محلي مرتفع). وهذه نقلة نوعية كبيرة لن تخلو من التحديات والمخاطر.
وقال الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” ، إنه “مع توقف النافذة وأخيراً المنصة مع بداية عام 2025 والتحول نحو نظام حوالات البنوك المباشرة، ستكون الحكومة العراقية والبنك المركزي والاقتصاد العراقي ككل أمام تجربة جديدة كلياً لا يبدو ان السلطات العراقية قد استعدت لها بشكل مناسب”.
وأوضح، “فالحكومة العراقية مستمرة في إنفاقها العالي دون انضباط ولم تقم بتعديل جداول موازنة 25 لضبط الانفاق بطريقة تنسجم مع متغيرات انخفاض أسعار النفط ومؤشرات انخفاض الطلب على النفط عالمياً خلال 2025”.
وتابع، “أما البنك المركزي فلم يتمكن من تأهيل وتطوير المصارف العراقية وتحضيرها لمرحلة توقف المنصة، وسيضطر للإعتماد على 4-5 مصارف فقط والتي لها القدرة على تمرير الحوالات المباشرة عبر بنوكها المراسلة مما سيخلق (عنق زجاجة مالي) كبير”.
وبين، أنه “في ضوء ذلك، من المتوقع ان العراق سيحقق خلال 2025 ايرادات نفط منخفضة (دون 6 مليار دولار شهرياً) لا يمكن تمريرها الا من خلال بنوك مراسلة محدودة العدد والقدرة، لتلبية مالية تشغيلية حكومية متضخمة قد تتجاوز 8 مليار دولار شهرياً”.
وأضاف، أن “هذا يعني ان النظام الرسمي والاقتصادي العراقي سيكون معرض لحالة (اختناق او تعسّر مالي) حقيقي بسبب العجز الكبير بين متطلبات الانفاق وحجم الايرادات المستلمة، بعبارة أخرى ان نفقات موازنة 2025 (كالرواتب والتقاعد وغيرها) ستواجه تعثراً جدياً وتأخيراً في الدفع مع هذا النظام الجديد”.
وأكد، أن “المعادلة في العراق ستكون معقدة للغاية خلال 2025 مع تدهور أسعار وإيرادات النفط، يقابله ارتفاع كبير وغير منضبط في الإنفاق، دون اعتبار لتباطؤ الاقتصاد العالمي، وبين هذا وذاك (عنق زجاجة البنوك المراسلة)، مما سيولد لدينا عجزاً حقيقياً قد يتجاوز 80 تريليون في أفضل الأحوال”.
ولفت إلى أن “هذه المتغيرات الجوهرية القادمة للنظام النقدي والمالي العراقي، وما تحمله من تحديات ومخاطر، لم تحفز لحد الان لا الحكومة ولا المركزي للتحرك وتبني خطة عمل خاصة وعاجلة تتعلق بالتعامل مع متغيرات ومعطيات هذه الفترة الانتقالية الحرجة، والتي لم يمر الاقتصاد العراقي بمثلها سابقاً! فمتى سينتبه المركزي ومتى ستتحرك الحكومة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
أعلن مجلس أمناء ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، اختيار حسن السيد عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال 2025، على أن تتم مراسم التكريم خلال فعاليات حفل THE BEST IN BUSENESS 2025، الذي سيُعقد يوم السبت المقبل بفندق الماسة – بمدينة نصر.
يأتي هذا برعاية وحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، في بيان، إن اختيار السيد حسن عبدالله يأتي تقديرًا لقيادته للقطاع المصرفي المصري التي أظهرت رؤية استثنائية وتأثيرًا ملموسًا في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن منح هذه الجائزة لمحافظ البنك المركزى المصري بمثابة اعتراف دولي بأهمية ونتائج السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري، والتي انعكست بشكل مباشر وإيجابي على المناخ الاستثماري وحركة رؤوس الأموال.
من جانبه قال النائب المهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، أن الإنجازات التي استند إليها قرار منح الجائزة لمحافظ البنك المركزي، يأتي على رأسها تعزيز الاستقرار النقدي والقضاء على التشوهات، فبفضل قراراته الجريئة، حيث نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة، وإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الصحيح، مما أرسى أسسًا أكثر استقرارًا لتعاملات المستثمرين الأجانب والمحليين، فضلًا عن الارتفاع القياسي في الاحتياطيات الأجنبية، حيث تمكنت مصر من تأمين تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي، مما أسهم في وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية وهو مؤشر قوة رئيسي يُعزز ثقة المستثمر، علاوة على دعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ حيث أدت القرارات الصائبة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ مستويات قياسية مما يُعد شريان حياة للاقتصاد ورافعة إضافية لموارد النقد الأجنبي.
وأوضح النائب طارق شكري، أنه بالإضافة إلى ذلك تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شهدت جهود البنك المركزي المصري في هذا المجال طفرة هائلة، وارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد بشكل غير مسبوق لتصل إلى نحو 76.3% في يونيو 2025، مدعومة بتبني التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نمت محافظ تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 395% خلال الفترة الأخيرة، مما يُمثل دعمًا قويًا لقاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟