لأول مرة من اكثر من 12 عاما.. السفن ترسوا مجددا في ميناء الإصطياد السمكي بعدن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دشن وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الأحد، إعادة رسو السفن بميناء الاصطياد السمكي بعدن، وذلك برسو ثاني سفينة محملة بأربعين ألف راس من الماشية، بعد توقف لاكثر من 12 عاماً.
واكد الوزير الحرص على استعادة تشغيل الميناء واستكمال انتشال 22 سفينة غارقة في الميناء ليتم تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تاهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر اكبر منشأة اقتصادية وبدعم من البنك الانمائي الالماني .
من جانبه اشار رئيس الهيئة العامة لمصائد خليج عدن لدكتور عبدالسلام احمد، الى اهمية استعادة وتاهيل تشغيل الميناء البالغ طول رصيفه 620 متر لاستقبال السفن الكبيرة وقوارب الصيد.. مبيناً بأن حرم الميناء يحوي ثلاجة كبيرة بسعة 2000 طن ومصنع ثلج ومصنع فيبر جلاس وثلاجتين بسعة كل واحدة 200 طن ورشة صيانة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات يحذر شركات الشحن: الملاحة من وإلى ميناء حيفا باتت محظورة وتعرض السفن للعقوبات والاستهداف
يمانيون../
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن بدء سريان قرار الحظر الشامل على حركة الملاحة من وإلى ميناء حيفا، اعتبارًا من الساعة 00:01 من صباح يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بتوقيت صنعاء، وذلك استنادًا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية في 19 مايو بشأن فرض حظر بحري على الميناء.
وفي بيان رسمي، أكد المركز أن القرار يشمل منع تحميل أو تفريغ السفن في ميناء حيفا سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، مشددًا على أن أي خرق لهذا الحظر سيُعد انتهاكًا يعرض الشركات والسفن المعنية للعقوبات الصارمة.
وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي ردًا على تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة، واستمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، في ظل صمت دولي وعجز أممي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وبيّن مركز تنسيق العمليات أنه وجّه تنبيهات لشركات الشحن البحري العالمية حول المخاطر العالية التي ستواجه السفن المتجهة إلى ميناء حيفا أو المرتبطة به بأي شكل، بما في ذلك خطر التعرض لعقوبات قد تطال كامل الأسطول التابع للشركة المتورطة، إلى جانب شركائها التجاريين.
ودعا المركز الشركات إلى التحري والتدقيق في كافة رحلاتها ومعاملاتها، لضمان عدم وجود صلات مباشرة أو غير مباشرة مع ميناء حيفا، محذرًا من أن إدراج أي شركة على قائمة العقوبات سيعني حظر مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى كونها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة اليمنية في أي مكان.
وأكد المركز أن التعامل مع الشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات سيعد مشاركة في خرق الحظر، ويعرّض الأفراد والكيانات والدول المتعاملة معها لعقوبات مماثلة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشكيل ضغط فعّال على كيان الاحتلال الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام