محافظ المنيا يعزز منظومة الشكاوى الحكومية ويؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكليف اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، بمتابعة الشكاوى الموجهة إلى الجهات الحكومية المختلفة والعمل على حلها وفق منظومة متكاملة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية.
وفى هذا السياق، تم بحث ومناقشة شكاوى وطلبات أهالي مركز المنيا والتى تضمنت توجيه فرع هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أهالي قرية “طهنشا” لإنشاء مدرسة ثانوية تجارية، وتكثيف الخدمات المرورية، وحملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في “شارع الزخرفية” بحي جنوب مدينة المنيا، وتوفير أتوبيسين نقل جماعي لخدمة اهالى عزبة شاهين، إلى جانب تقديم المساعدات اللازمة من مديرية التضامن لعدد من الحالات الإنسانية، بما في ذلك تسليم وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كراسي متحركة لطفلين مقدمة من جمعية الجزويت.
جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز المنيا، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا الأبنية التعليمية منظومة الشكاوى الحكومية متابعة الشكاوي أهالي مركز المنيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.