عضو «إسكان النواب»: نبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء لإيجاد حلول جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمثل أزمة التصالح في مخالفات البناء أهمية عظمى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ أنها ممتدة منذ سنوات طويلة وتحتاج لإجراءات جديدة وجدية للتعامل معها والتوصل لحلول فعالة وقوية، لذا عقدت الجهات المعنية العديد من الجلسات بمشاركة كافة الأطراف للتعرف على المشكلات والتوصل لحلول فعالة.
قانون التصالح في مخالفات البناءقالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة عقدت العديد من الجلسات بالمجلس في الفترة الماضية لمناقشة مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور كل من وزيري الإسكان والزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية، وذلك لبحث مستجدات القضية وسبل إيجاد حلول جديدة.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التعديلات التي أقرتها الحكومة من عدة أشهر شملت العديد من التسهيلات للتصالح على مخالفات البناء، ومنها المخالفات الموجودة في المناطق الزراعية خارج الحيز العمراني والتي لم تكن داخل الحيز ولكنها شيدت في السنوات الماضية دون تقنين أوضاعها، مؤكدًة أن العديد من المواطنين يسعون للتصالح في تلك المخالفات وتقنين أوضاعهم القانونية، للحصول على تراخيص البناء.
وأوضحت ميرفت عازر أن الاجتماع الأخير بمجلس النواب تطرق للحديث حول هذه الإشكالية، خاصة وأن نسبة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء المتناثرة في التسهيلات السابقة ضعيفة جدًا، ما تطلب منح تسهيلات جديدة للمواطنين للتصالح على تلك المباني الموجودة خارج نطاق الحيز العمراني.
وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على تقنين أوضاع المخالفات البنائية المتناثرة خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط حد أدنى خمس مباني سكنية في منطقة واحدة ولا يشترط فيهم المجاورة أو التلاصق، إذ يكفي تواجدهم في إطار واحد بالقرب من بعضهم دون شرط التلاصق ككتلة سكنية واحدة.
وأكدت عازر أن القرار يتضمن اعتبار المنطقة التي تضم 5 مبان سكنية قريبة من بعضها في منطقة واحدة بداية امتداد لحيز عمراني جديد، ويمكن التصالح على تلك المخالفات وتقنين أوضاعها.
وفي السياق ذاته، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الخميس الماضي، مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2024 التصالح في مخالفات البناء 2024 مد فترة التصالح التصالح فی مخالفات البناء بمجلس النواب العدید من
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتزم التوجه للجمعية العامة بعد الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن
نيويورك – أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن بلاده تعتزم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يلجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيا الدول إلى “وضع حد للوضع الرهيب” بمجلس الأمن.
جاء ذلك خلال كلمة منصور بمجلس الأمن، مساء الأربعاء، بعدما أحبطت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولرفع القيود التي تفرضها إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 2.4 مليون فلسطيني.
ورغم تصويت 14 دولة من أصل 15 لصالح المشروع الذي صاغته الجزائر، استخدمت واشنطن – الداعمة إسرائيل – سلطة النقض “الفيتو” لإحباطه.
وقال منصور إن الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على مساعدة منقذة للحياة يواجهون معاملة وشروط مهينة، داعيا إلى “وضع حد لهذا الوضع الرهيب”.
وأضاف: “كنا نأمل بدعم كامل (لمشروع القرار)، لكن للأسف تم اللجوء لحق النقض، مع أنه كان ينبغي اعتماده (مشروع القرار) من زمن بعيد”.
منصور أضاف أن إسرائيل “خرقت وقف إطلاق النار وتفرض حصارا على المساعدات الإنسانية، وصعدت من قتل الأطفال الفلسطينيين والنساء والرجال، وسرعت عملية التدمير في قطاع غزة”.
وعبر المندوب الفلسطيني عن عزم بلاده التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة.
وأضاف أن “الضغوط التي يمكن أن تضع حدا للإبادة الجماعية هي تدابير حقيقية فورية من قبل الدول تمنع إسرائيل من إطالة هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابع مخاطبا الدول: “بإمكان عشرات الدول الأعضاء في الجمعية العامة أن تتخذ تدابير بصفتها الوطنية، كدول لديكم وسائل متاحة لكم بصفتكم الوطنية (..) ينبغي وقف الجريمة ضد الإنسانية وعليكم القيام بذلك”.
وطالب مشروع القرار في مجلس الأمن بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ويصف الوضع الإنساني فيه بأنه “كارثي”.
كما دعا إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر.
وقالت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، إن واشنطن استخدمت “الفيتو”، بزعم أن مشروع القرار لا يربط وقف إطلاق النار بـ”إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)”.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مشروع القرار “لم يدن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 (..) أو ينص على وجوب نزع سلاح الحركة وخروجها من غزة، وهما مطلبان أمريكيان آخران”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
الأناضول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة