محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي جهودها في المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات، تنفيذًا لتعليمات حسين الزمقان، رئيس المركز، الموجهة إلى نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة التواجد الميداني المستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا الإطار، تابع حاتم يمنى، نائب رئيس المركز، حالة الإنشاءات والمباني بمدينة نجع حمادي، حيث لاحظ وجود شدة خشبية أعلى أحد العقارات.
كما توجه يمنى إلى قرية أولاد نجم بهجورة، حيث رصد وجود سور مقام على حافة أرض زراعية، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية، باعتباره بناءً مخالفًا على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وفي سياق متصل، شددت الوحدة المحلية على أن أي مواطن يرغب في استئناف أعمال بناء أو الشروع فيها بعد الحصول على التراخيص، يجب عليه استخراج ترخيص لإشغال الطريق من المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وذلك لتفادي المساءلة القانونية.
وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات المتابعة الميدانية بكل من المدينة والقرى التابعة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضبط المخالفات، ورفع الإشغالات التي تعكر صفو المواطنين خلال فترة العيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعليمات ترخيص نجع حمادي نائب أرض زراعية بناء مخالف الوحدة المحلية عيد الاضحى المركز التكنولوجي المتابعة الميدانية التواجد الميداني الحصول على القرى التابعة المسائلة القانونية الحفاظ على التراخيص القانونية مدينة نجع حمادي المخالفة للقانون مخالفة للقانون نائب رئيس المركز ضبط المخالفات الوحدات المحلية القروية رصد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يثمن توجيه رئيس الوزراء
صراحة نيوز -ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان توجيه رئيس الوزراء للمؤسسات كافة، بدراسة توصيات تقرير المركز السنوي الواحد والعشرين لعام 2024، ووضع خطة عمل واضحة للاستجابة لها وإنفاذها ضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، كلّ ضمن اختصاصه.
وأكد المركز، في بيان اليوم الخميس، أن هذا التعميم يعكس اهتمام الحكومة بتوصيات المركز وولايته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدًا بتضمنه آليات عمل محددة للإنفاذ، بما يضمن متابعة النتائج على أرض الواقع.
وأوضح المركز أن التعميم يمثل مسارًا هامًا لتطبيق توصيات تقاريره السنوية الصادرة استنادًا إلى المادة (12) من قانون المركز رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، بما ينعكس إيجابًا على الأفراد والمجتمع ويعزز واقع حقوق الإنسان في الأردن.