سماح حسن: الدولة تمكنت من المساواة بين الرجل والمرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت سماح حسن، الكاتبة الصحفية، إن الاقتصاد القوي يعادل الدولة القوية والمتقدمة، ولهذا تهتم الحكومة المصرية بشكل كبير بالاقتصاد، مؤكدة أن الاقتصاد في حالة عدم المساواة بين الرجل والمرأة لن يكون قويًا، وسيكون الاقتصاد مبنيا على 50% فقط.
مشاركة المرأة في سوق العمل يساهم في زيادة الإنتاجوأضافت «حسن»، خلال لقاء مع الإعلامية سمر الزهيري، مقدمة برنامج «نون القمة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تمكنت خلال الـ10 سنوات الماضية من المساواة بشكل كبير بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة اقتصاديًا، لافتة إلى أن هذا لم يأتِ تباعًا للنظريات فقط، ولكن من خلال الدراسات التي أكدت أن مشاركة المرأة في سوق العمل سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج.
وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الدولة بدأت في عمل ورش تدريب للسيدات، لتأهيلهن للمشاركة والنزول لسوق العمل، ووضعت مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تتيح للمرأة المساواة في المجال العملي، سواء في الشركات الخاصة أو العمل الحكومي، مؤكدة أن الدول ركزت على المشروعات الصغيرة للمرأة المصرية، وتمكنت المرأة من خلالها من التصدير للخارج من خلال المشروعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة سماح حسن المرأة فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.