سماح حسن: الدولة تمكنت من المساواة بين الرجل والمرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت سماح حسن، الكاتبة الصحفية، إن الاقتصاد القوي يعادل الدولة القوية والمتقدمة، ولهذا تهتم الحكومة المصرية بشكل كبير بالاقتصاد، مؤكدة أن الاقتصاد في حالة عدم المساواة بين الرجل والمرأة لن يكون قويًا، وسيكون الاقتصاد مبنيا على 50% فقط.
مشاركة المرأة في سوق العمل يساهم في زيادة الإنتاجوأضافت «حسن»، خلال لقاء مع الإعلامية سمر الزهيري، مقدمة برنامج «نون القمة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تمكنت خلال الـ10 سنوات الماضية من المساواة بشكل كبير بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة اقتصاديًا، لافتة إلى أن هذا لم يأتِ تباعًا للنظريات فقط، ولكن من خلال الدراسات التي أكدت أن مشاركة المرأة في سوق العمل سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج.
وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الدولة بدأت في عمل ورش تدريب للسيدات، لتأهيلهن للمشاركة والنزول لسوق العمل، ووضعت مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تتيح للمرأة المساواة في المجال العملي، سواء في الشركات الخاصة أو العمل الحكومي، مؤكدة أن الدول ركزت على المشروعات الصغيرة للمرأة المصرية، وتمكنت المرأة من خلالها من التصدير للخارج من خلال المشروعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة سماح حسن المرأة فی
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية