استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، حيث تم بحث التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.

وتناول الاجتماع مناقشة تصميم نموذج ضخم عن الحماية الاجتماعية، يتضمن الكثير من التدخلات العملية، ويشتمل على عدد من المحاور، منها ما يتعلق بالتنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، كما يهدف هذا النموذج إلى التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على انتقالهم من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.

وناقش الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الحماية الاجتماعية، وعقد الدورات التدريبية، وإعداد دراسة متكاملة عن الحماية الاجتماعية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتلك الجهود، موضحة رغبة الوزارة في تضمين القطاع غير الرسمي من العمالة في نموذج اقتصادي واحد، مشددة على أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل بنظام التشبيك مع بعضها البعض.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تكرم عددا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة «الأب القدوة»

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين بذكرى نصر أكتوبر

وزيرة التضامن تشارك في جلسة حول «تعزيز حقوق الصحة الإنجابية وإطالة العمر»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية

العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.

ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.

ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).

كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.

ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.

مقالات مشابهة

  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة"
  • وزارة الشؤون الاجتماعية السورية وهيئة التخطيط يناقشان التعاون في مجال إجراء المسوح
  • وزيرة البيئة وقّعت اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
  • وزيرة التنمية تطلع على تجربة الجزائر في الرعاية الاجتماعية
  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ «سكن كريم من أجل حياة كريمة»
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • وزارة النقل السورية تبحث مع وفدين استثماريين أردنيين فرص التعاون في قطاع النقل
  • عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية