"أسنان تركيا": عروض مغرية بأسعار منخفضة قد تكلف المرضى صحة أسنانهم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تشهد تركيا إقبالاً متزايداً من المرضى القادمين من المملكة المتحدة وأيرلندا ودول أوروبية أخرى للحصول على خدمات متعلّقة بعلاج الأسنان التجميلية بأسعار مخفضة، في ظاهرة باتت تُعرف إعلامياً باسم "أسنان تركيا".
ويحذر الدكتور أليكس فو، الطبيب في عيادة آريا للأسنان، من المخاطر الكامنة وراء هذا التوجه، ويوضح أن العديد من العيادات التركية تقدم عروضاً تبدو جذابة تشمل تذاكر طيران وإقامة فندقية وعلاجات سنية بتكلفة أقل بكثير مقارنة بأسعار المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى.
ويؤكد فو أنه "رغم وجود أطباء أسنان أكفاء في تركيا، إلا أن العيادات التي تستهدف المرضى البريطانيين والأيرلنديين تحديداً تستخدم تقنيات علاجية عدوانية".
وأضاف: "في حالات كثيرة، يقومون بإجراءات حفر مفرطة، مما قد يسبب ضرراً كبيراً للأسنان".
أضرار غير قابلة للتداركويشير الخبير إلى أن المرضى غالباً ما يواجهون مشكلات بعد عودتهم، مثل سقوط التيجان والجسور السنية أو تراخيها، نتيجة استخدام مواد لاصقة دون المستوى المطلوب. كما أن أطباء الأسنان المحليين يترددون في إجراء التصليحات بسبب المخاطر القانونية، مما يترك المرضى في موقف صعب.
Relatedبارقة أمل جديدة للمرضى.. المملكة المتحدة تبدأ اختبار أول لقاح لعلاج سرطان الرئةثورة في علاج الثلاسيميا: 'كاسجيفي' يفتح أفق الأمل لآلاف المرضىالصحة العالمية تستعد لنقل 6 أطفال فلسطينيين إلى خارج غزة لغرض العلاجوفي الحالات الأكثر خطورة، عاد بعض المرضى بالتهابات حادة أدت إلى تدمير العظام الداعمة للأسنان، مما جعل زراعة الأسنان مستحيلة، وقد يضطر بعضهم لاستخدام أطقم أسنان مركّبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: دمى بشرية لتدريب طلبة كلية طب الأسنان في فرنسا مخيم صيفي للنساء فقط.. تجربة فريدة تلامس أرواح السيدات في قلب فرنسا امتعاض في إسبانيا من البدو الرقميين.. هل أخطأ الغاضبون الهدف؟ طب تركيا علاجالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل غزة قتل أسلحة ضحايا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل غزة قتل أسلحة ضحايا طب تركيا علاج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل غزة قتل أسلحة ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية.
وحسب بيان للوزارة، أوضح وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي.
وأكد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي.
مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي.
وجاء ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية. وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة.
ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات.
ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص. منح السندات المنجمية بشفافية. وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة. مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية.
كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال. ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة وغير المعروفة من قبل. مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
عرقاب يشدد على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحليومن جهة أخرى، شدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي. حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات.
ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص. ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه. ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع.
كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي. وليس فقط في نسب الملكية الشكلية.
حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة. مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية.
داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار. وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند