الاقتصاد العالمي مُعرض لخطر تراجع النمو
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةحذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة، مما يترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى.
وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.
وتخيم على الاجتماعات انتخابات الرئاسة الأميركية الوشيكة في الخامس من نوفمبر المقبل، بما تثيره من احتمال أن يعيد الأميركيون الذين تضرروا من التضخم المرتفع خلال إدارة الرئيس «الديمقراطي» جو بايدن المرشح «الجمهوري» دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما ينذر ببداية عصر من سياسات التجارة الحمائية وتريليونات الدولارات من الديون الأميركية الجديدة.
وقالت جورجيفا: إن عدم الرضا ليس مقتصراً على الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المتانة في مواجهة تهديدات الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسة النقدية المتشددة.
وقالت جورجيفا، في إشارة إلى سيناريو ترويض التضخم المرتفع دون الدخول في ركود مؤلم أو خسائر كبيرة في الوظائف: «بالنسبة لمعظم العالم، فإن الهبوط السلس في الأفق، لكن الناس لا يشعرون بالرضا عن المستقبل الاقتصادي... كل من سألته هنا، كيف حال اقتصادكم؟ كانت الإجابة هي جيد. وكيف حال شعبكم؟ كانت الإجابة ليس جيداً. لا تزال الأسر تعاني ارتفاع الأسعار، والنمو العالمي ضعيف».
وأصدر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي توقعات اقتصادية جديدة تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض قليلاً بحلول 2029 إلى 3.1 بالمئة من 3.2 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من متوسطه في الفترة 2000 - 2019 البالغ 3.8 بالمئة، مع انحسار قوة الولايات المتحدة الحالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تغير المناخ البنك الدولي واشنطن
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس