الطاقة المتجددة توفر 80% من إنتاج الكهرباء في النمسا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مراكز بحثية نمساوية إن موارد الطاقة المتجددة وخاصة الكهرومائية توفر حالياً أكثر من 80 بالمئة من إنتاج الكهرباء في البلاد ما أدى إلى تراجع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في إطار جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.
وقال مركز "فيجنر" للمناخ والتغير العالمي "WEGC" بجامعة "جراتس" النمساوية في ولاية "شتاير مارك" إن النمسا نجحت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير نسبته نحو 6.
وقدمت النمسا مؤخراً خطتها الوطنية للطاقة والمناخ إلى المفوضية الأوروبية وتلتزم بموجبها بتحقيق الهدف المناخي الملزم للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، الذي ينص على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ بنسبة تترواح ما بين 46 إلى 48 بالمئة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 57 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة .
وقالت ليونورا جيفيسلر، وزيرة حماية المناخ إن النمسا تسير ي على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية على المدى الطويل"، وتستند الوزيرة في تقديرها إلى تسجيل معدلات خفض مشجعة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والالتزام بتطبيق المزيد من الإجراءات والتدابير بهدف إزالة المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتضمن خطة النمسا إجراءات جديدة أهمها احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات الدفيئة الضارة تحت الأرض في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مشروعات تدوير النفايات وإنتاج الأسمنت، لتقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون، واتخاذ تدابير سياسية أقوى للتوسع بشكل أكبر في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتمويل تجديد المباني القديمة وتركيب أنظمة التدفئة الحديثة لتوفير الطاقة، والتوسع في تركيب المضخات الحرارية، والتوسع في تطبيق الحياد المناخي الصناعي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الامتيازات الضريبية لوقود الديزل.
وتتضمن خطة النمسا لتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والأوروبية وضع استراتيجية جديدة في التعامل مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في هياكل جيولوجية تحت الأرض، لإعادة استخدامه أو نقله إلى دول مثل النرويج، التي تتمتع بقدرات تخزينية عالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انبعاثات ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع شركات صينية فرص التعاون في الطاقة وتحلية المياه والصناعات الاستراتيجية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، وذلك في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات استراتيجية.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير المقومات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه
استهل الوزير لقاءاته باجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China، المتخصصة في مجالي تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لهذا القطاع الحيوي، بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى الخطيب بممثلي شركة Speco الصينية العاملة في مجال تحلية المياه، حيث تم بحث فرص التعاون في تطوير مشروعات تحلية المياه في مصر، وذلك في ظل استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على المياه المحلاة، من خلال إنشاء وتطوير محطات التحلية والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب توطين صناعة مكوناتها وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
توطين صناعة الإطارات في مصر
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعات مع مسؤولي شركتي Wanda Boto وTercelo Tires المتخصصتين في تصنيع الإطارات، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في هذا القطاع الصناعي الهام، والذي تسعى مصر إلى توطينه عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الإنتاج المحلي بالتعاون مع الشركات العالمية.
المنسوجات: قطاع واعد للتصدير والاستثمار
كما التقى الخطيب بممثلي عدد من شركات المنسوجات، من بينها شركة Sumac الرائدة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في ظل توفر العمالة الماهرة، والقطن المصري عالي الجودة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يمنح المستثمرين سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على توسيع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
الاستثمار الزراعي في قلب الأولويات
واختتم الوزير لقاءاته باجتماعات مع مجموعة ترسيلو للمشروعات الزراعية وشركة علاء الدين للاستثمار الزراعي، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصوب الزراعية، وأكد الوزير أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعاتهم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول