ناجي عيسى يناقش مع خبراء بعثة صندوق النقد خطة تقوية الدينار الليبي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
التقى ناجي محمد عيسى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المُرافق لهُ، مساء يوم الجمعة، خبراء بعثة صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، فإن اللقاء يأتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المُنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد عيسى، خطة مصرف ليبيا المركزي قصيرة الأجل التي تسعى لتقوية الدينار الليبي وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وتوفير السيولة والتوسع في المدفوعات الإلكترونية بكافة أنواعها.
كما تم الاتفاق على الاستمرار في عقد مُشاورات المادة الرابعة لتقييم وضع الاقتصاد الليبي وتحسين جودة البيانات ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب اجراء تقييم لأطر الحوكمة المتبعة في القطاع المصرفي الليبي. الوسومبعثة صندوق النقد خبراء خطة تقوية الدينار الليبي ناجي عيسى
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعثة صندوق النقد خبراء ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال
أصدر البنك المركزي اليمني، الجمعة، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يتضمن إجراءات مشددة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في خطوة تستهدف حماية التحسن الأخير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، ألزم البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
كما حظر بشكل قاطع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق تلك الضوابط، مرفقاً نسخة من الإجراءات المعتمدة.
وفي إطار تشديد الرقابة، منع البنك المركزي شركات الصرافة من بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية إلى منشآت الصرافة الفردية، وألزم المنشآت الفردية التي تمتلك فوائض من النقد الأجنبي ببيعها يومياً – أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى – إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت سجل فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة قرارات وإصلاحات نقدية أطلقها البنك المركزي والحكومة، من بينها حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وتقييد عمليات الصرف بالمحددات المعتمدة لتغطية الواردات.
ويرى محللون أن التعميم الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الانضباط في سوق الصرف، ومنع أي طلب وهمي أو مضاربات على الدولار والريال السعودي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الوطنية والحفاظ على مكاسبها الأخيرة. ويحذر خبراء من أن أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتبديد أثر الإصلاحات الجارية.
البنك المركزي دعا، في ختام تعميمه، كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بما ورد، واستشعار المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استقرار سعر صرف الريال وحماية الاقتصاد الوطني يتطلبان تكاتف الجهود من كل الأطراف، والتقيد التام بالإجراءات المعتمدة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات