خبير يحذر: التفجيرات الإسرائيلية قد تؤدي إلى زلازل في دول المنطقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الخبير الجيولوجي طوني نمر، إن استخدام الجيش الإسرائيلي، أطناناً من المتفجرات في جنوب لبنان لتفجير ذخائر لحزب الله، ومساكن، ومنشآت مدنية أو غيرها، قد ينتهي بزلازل في كامل المنطقة.
ووفق صحيفة "النهار" اللبنانية، قال نمر عبر إكس: "بعيداً عن السياسة وضجيج الحرب القائمة على لبنان، ما حصل اليوم في العديسة من تفجيرات متتالية ومهولة، فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في الشمال الإسرائيلي، هو بمثابة العبث مع مقدرات الطبيعة إلى الشمال من منخفض الحولا، حيث ينفصل فالق البحر الميت إلى فالقي اليمونة، وروم".
2/2
إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط فيما خص العمليات العسكرية، ينبغي الانتباه من قبل مشغلّي آلات الحرب الاسرائيلية أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي الى إحتثاث زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول.
وأضاف "إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط فيما خص العمليات العسكرية، ينبغي الانتباه من قبل مشغلّي آلات الحرب الإسرائيلية، أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة، قد يؤدي إلى إحتثاث زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول".
ويُذكر أن إسرائيل فعلت أمس الأحد، أجهزة الإنذار من الزلازل، في شمالها، قائلة إن الهزات قد تصل إلى 5 درجات على مقياس ريختر تقريباً.
التفجير في بلدة العديسة الذي أدى الى تفعيل أجهزة رصد الهزات pic.twitter.com/s2n1KKhEXT
— Newsalist (@newsalist) October 26, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان الإسرائيلي إسرائيل وحزب الله لبنان
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟