كيف يتباين موقف الجمهوريين والديمقراطيين من الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يميل الجمهوريون إلى دعم السياسات الاقتصادية المحافظة ويفضلون خفض الضرائب والحد من الإنفاق الحكومي لتعزيز السوق الحرة، إذ يعتقدون أن هذه السياسات تساعد على خلق الوظائف والقضاء على البطالة وتعزز النمو الاقتصادي، وذلك بتحفيز الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وهو ما دفع ترامب في عام 2018 إلى خفض الضرائب بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
بينما يتبنى الديمقراطيون نهجا أكثر تركيزا على العدالة الاجتماعية ويدعمون فرض الضرائب على الأثرياء، لتحقيق توزيع عادل للثروة بهدف تمويل البرامج الاجتماعية الموجهة لجميع فئات الشعب. كما أنهم يؤكدون ضرورة التدخل الحكومي في الاقتصاد انطلاقا من إيمانهم بدورها في تنظيم الأسواق لحماية المستهلكين والبيئة، أما في التجارة فيؤيدون اتفاقيات التجارة الحرة وسيلة لتعزيز الاقتصاد.
27/10/2024المزيد من نفس البرنامجتباين معايير التمييز بين داعمي فلسطين وداعمي إسرائيل في الدول الغربيةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات play arrowکیف
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. خبر سار من الضرائب للممولين
أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن أي ممول لديه نزاع ضريبي عن سنوات قبل عام 2020 من حقه قبل 12 أغسطس تقديم طلب إنهاء منازعة او تسوية منازعة .
وقال سعيد فؤاد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" ،:" في هذه الحالة يستفيد من القانون ويقوم بتسديد الضريبة للاستفادة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات المقررة ".
وتابع سعيد فؤاد :" من لديه تصرف عقاري وقام ببيع قطعة أرض او شقة بنقول لهم تعالوا قدموا وادفعوا الضريبة ومفيش أي غرامات تأخير ".
وأكمل سعيد فؤاد :" نستهدف مساعدة الممول كي لا يكون هناك أي نزاعات بين الضرائب والممول ".
وفي وقت سابق، أكدت مصلحة الضرائب المصرية اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025، موضحة أن يوم الإثنين 12 أغسطس المقبل هو آخر فرصة أمام الممولين الراغبين في تسوية مواقفهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأوضحت المصلحة أن الموعد ذاته يمثل آخر فرصة لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وكذا تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية. كما تنتهي في هذا اليوم المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024.