وزارة ومؤسسة النفط تشاركان في المؤتمر الوزاري “الحزام والطريق للطاقة” بجمهورية الصين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ليبيا – عقد خلال الفترة من 23-24 أكتوبر 2024 م بجمهورية الصين الشعبية المؤتمر الوزاري الحزام والطريق للطاقة بمدينة كوينجوقد شاركت وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط بوفد ضم كل من ماجد رمضان الشيخ مستشار أول ممثلًا لوزارة النفط والغاز و د. عطية حامد علي مدير مكتب التعاون الدولي ممثلًا للمؤسسة الوطنية للنفط.
حيث ألقى ممثل وزارة النفط والغاز كلمة نيابة عن وزير النفط والغاز أوضح فيها اهتمام دولة ليبيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لمكافحة التغير المناخي المتزايد والمحافظة على البيئة.
كما أكد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة أن الجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة والاستثمار في قطاع النفط والغاز سيساهم في تعزيز العوائد والمداخيل الوطنية ولأجل ذلك فإن دولة ليبيا تبحث عن شراكات استراتيجية واستثمارات حقيقة والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العالمية في هذه المجالات.
وأبدى الجانب الصيني استعداده لدعم الشركات الصينية التي تنوي العمل في ليبيا وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات البديلة وذلك من خلال المنطقة النموذجية المحلية للتعاون الاقتصادي والتجاري الصينية ومنظمة شنقهاي للتعاون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟