"العُمانية لنقل الكهرباء" تواصل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة "ريادة"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت الشركة العمانية لنقل الكهرباء وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جلسة تعريفية لحاملي بطاقة ريادة،، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية.
وأتاحت الجلسة لأصحاب تلك المؤسسات فرصة للتفاعل مع المسؤولين والمختصين في الشركة والهيئة، إذ تم التعريف بمزايا بطاقة ريادة والفرص التنموية المتاحة لحامليها، إضافة إلى استعراض فرص الأعمال والعقود المتاحة في مشاريع الشركة المختلفة في كافة أنحاء عُمان.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الشركة العمانية لنقل الكهرباء على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، مع الالتزام باللوائح والقوانين والإجراءات الصادرة عن الجهات المعنية.
وتلتزم الشركة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الإجمالية لكل المشاريع الاستراتيجية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى منح جميع المناقصات التي تطرحها الشركة بقيمة 10 آلاف ريال عُماني أو أقل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، إلى جانب دعم المنتجات المحلية والتعامل مع الشركات العمانية، وتوظيف الباحثين عن عمل بحسب متطلبات المشروع وموقعه.
وأكد المهندس طلال العزري مدير المناقصات والمشتريات والعقود بالشركة العمانية لنقل الكهرباء، أهمية دعم رواد الأعمال والشباب العماني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الشركة تتبنى سياسات وإجراءات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات، كما أنها تلتزم بتنفيذ خطط تسهم في تعزيز المجتمعات المحلية وتطوير هذه المؤسسات.
وأضاف العزري: "مما لا شكّ فيه أننا كشركة رائدة في سلطنة عُمان، نتحمل مسؤولية كبيرة لدعم الشباب ورواد الأعمال، ونعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لضمان تخصيص نسبة معينة من عقودنا لصالح المؤسسات والشركات العمانية. نسعى أيضًا لنقل المعرفة والخبرات لضمان التطور والنمو الذي نطمح إلى رؤيته في مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟