وزيرة التنمية المحلية: إقامة المنتدى الحضري بالقاهرة فرصة لإبراز تراثنا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن أسبوع القاهرة الحضري يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار حول التحضر المستدام ويأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة أحداث عالمية متتالية على رأسها يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري والمنتدى الحضري العالمي بمدينة القاهرة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن فعالية «الاستدامة في الفن من الحضارة المصرية القديمة إلى عصرنا الحديث» التي يجرى تنظيمها في إطار أسبوع القاهرة الحضري تسلط الضوء على إرث مصر العريق في الفن والثقافة ويربطه برؤيتنا نحو مدن ومجتمعات مستدامة.
وأضافت دكتورة منال عوض أن الفن هو انعكاس لقيم المجتمع وثقافته حيث لعب الفن دورًا محوريًا في تشكيل هويتنا من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الحديث، وتجلى ذلك في استخدام المواد المحلية والتقنيات المستدامة وهو ما يبرز وعينا البيئي في زمن بعيد، فلم ينتج المصري القديم فقط جماليات فنية، بل أيضًا نماذج للحياة المستدامة التي لا تزال ملهمة لنا اليوم، وخير دلالة على ذلك هو بقاء الحضارة المصرية لتتحدث عن هذا التفرد حتى اليوم.
استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضريوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي كثاني مدينة إفريقية تحمل مدلولات عدة تعكس أهمية القاهرة ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية من ناحية، فضلاً عن كون القاهرة واحدة من أقدم وأجمل المدن في العالم التي تجمع بين العراقة والحداثة وتتفرد بكونها منبر للتاريخ العريق والثقافة الغنية والمعمار الرائع.
ولفتت إلى أن استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة تُعد فرصة تاريخية لإبراز تراثنا الثقافي والمعماري، وكيف يمكن للمدن أن تجمع بين الحداثة وهويتنا الثقافية.
وأشارت دكتورة منال عوض إلى أن موضوع المنتدى "الكل يبدأ محلياً - من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" يتماشى تمامًا مع توجهات الحكومة المصرية، وجهودنا في القاهرة لتعزيز التنمية المستدامة وجعل الفن محور أساسي للتنمية، فنحن نلتزم بجعل مفاهيم المرونة والاستدامة بوصلة جميع الجهود التنموية.
التعاون بين جميع الأطرافوإيماناً منا بأن الشراكات والتعاون بين جميع الأطراف المعنية هما أساس دفع الحلول المحلية وتعزيز التنمية الشاملة فنحن نسعى إلى تبني نماذج محلية تلهم مدنًا أخرى في مصر وخارجها بالتعاون مع شركائنا الدوليين والمحليين.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تركز على تقديم حلول مبتكرة تتناول التحديات الحضرية الراهنة وتنفيذ استراتيجيات تعزز من الاستدامة البيئية وجودة الحياة وتمكين المجتمعات المحلية إيماناً بأن العمل على المستوى المحلي ليس مجرد خطوة نحو التنمية بل هو أساس بناء مجتمعات مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطراف المعنية التنمية الشاملة التنمية المحلية التنمية المستدامة الجهود التنموية الحضارة المصرية القديمة الحكومة المصرية العصر الحديث قيم المجتمع وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟