في يوم التراث السمعي البصري.. المملكة تحتفي بمخزونها الثقافي وتاريخها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
حتفي المملكة باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يصادف الـ 27 من شهر أكتوبر كل عام، بصفته فرصة لتعزيز أهمية الوثائق السمعية والبصرية ورعايتها، من خلال اتخاذ تدابير لضمان إتاحتها للجمهور والأجيال المقبلة.
وتعمل المملكة العربية السعودية، ممثلة في دارة الملك عبدالعزيز، على رعاية التراث السمعي البصري، إذ يجسد التاريخ والثقافة والعادات الموروثة لأي أمة من خلال تراثها السمعي البصري من أفلام، ووسائط إذاعية وتليفزيونية، وصور فوتوغرافية، حيث تؤدي هذه الوسائط دورًا بارزًا في الحفاظ على التراث من خلال مبادرات تسهم في توثيقه وحفظه.
أخبار متعلقة القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 26 كيلوجرامًا من الحشيشالمملكة وألمانيا تستعرضان العلاقات وفرص تطويرها بمختلف المجالاتجامعة أم القرى تستعرض ابتكاراتها في السلامة والصحة المهنيةتسعى الدارة لجمع وحفظ الأرشيف والوثائق والمواد السمعية والبصرية المهمة للمملكة، كالأفلام والتسجيلات الصوتية، مع توفير بيئة مثلى لضمان عدم تلف هذه الوسائط والمحافظة على جودتها على مر الزمن، وتعمل جاهدة على رقمنتها لزيادة إمكانية الرجوع إليها.
وأبرمت الدارة شراكات مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للحفاظ على التراث السمعي البصري وتبادل الخبرات في هذا المجال، مع توظيف المواد البصرية والسمعية مصادرَ للبحوث والدراسات والمواد التعليمية، بما يساعد في نشر المعرفة والوعي بالتراث الثقافي.
يُذكر أن اليوم العالمي للتراث السمعي البصري قد أقره المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في عام 2005، ليشكل آلية لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المواد السمعية البصرية وضمان إتاحتها للجمهور، حفاظًا على الهوية الثقافية للشعوب في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جدة تراث المملكة دارة الملك عبدالعزيز السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تحدد مصير سارة خليفة خلال أيام.. التفاصيل
أيام قليلة وتحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.