مع اقتراب انتهائه.. تساؤلات برلمانية عن فائض الطاقة بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طالب نواب بضرورة معرفة نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة، مع اقتراب انتهاءه خلال أيام .
ويستعد المواطنون في مصر لضبط ساعاتهم من جديد خلال الأيام القادمة، بعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي يستمر لمدة 6 أشهر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.
وبموجب قانون التوقيت الصيفي الصادر في عام 2023، يتم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يوافق قدومه يوم 31 أكتوبر .
وتقدم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتقدّمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بخصوص نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة.
وأوضحت النائبة لـ صدى البلد أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي قريباً بنهاية أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان في أبريل 2023.
وخلال مناقشة مشروع القانون، كانت الحكومة قد بررت تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، نظراً للتحديات التي فرضتها أزمات الوقود العالمية والتغيرات المناخية.
وأشارت أمل سلامة إلى أن تقرير البرلمان الذي وافق على القانون تضمّن تقدير وزارة الكهرباء لتحقيق وفر في الطاقة بلغ 147.21 مليون جنيه.
واختتمت النائبة استفسارها بسؤال:" هل حقق التوقيت الصيفي الهدف المنشود من توفير الطاقة، بعد مرور عام ونصف على تطبيقه؟".
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعرف مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ تطبيقه، موضحا أن سبب ذلك عدم صدور بيانات في هذا الشأن.
وأكد “منصور”، لـ “صدى البلد”، ضرورة أن يكون هناك بينات واضحة في هذا الشأن لمعرفة جدوى القانون وفوائده.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 صدر لإقرار نظام التوقيت الصيفي، ثم صدر قانون رقم 62 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 ، ثم بعد ذلك صدر لقانون رقم 24 لسنة 2023 للعودة به مرة أخرى.
ولفت إلى القانون صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، ولكن لم نعرف النتائج، مؤكدا ان مصارحة الشعب بهذه البيانات أي كانت فحواها تجعل الشعب يساندها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي استهلاك الطاقة تطبيق التوقيت الصيفى تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
شهادات الحلال.. «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على أبرز 8 تساؤلات متداولة
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على القرارات الحكومية المتعلقة بـ شهادة الحلال، من خلال نشر إنفوجراف عبر مختلف منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه قرار إلغاء متطلبات شهادات الحلال على الألبان عند الاستيراد، وهو القرار الذي أثار النقاشات حول ماهية هذه الشهادة، وتأثير القرار على واردات مصر من الألبان، فضلًا عن موقف اللحوم والدواجن المستوردة من هذا الإجراء.
واستعرض الأنفوجراف، أبرز 8 تساؤلات متداولة حول شهادات الحلال الخاصة باستيراد الألبان واللحوم، موضحًا أن شهادة الحلال هي عملية تُجريها جهة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية، تشهد من خلالها بأن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تلبّي معايير ومتطلبات «الحلال» المحددة، وتكمن أهميتها في طمأنة المسلمين بأنهم يستطيعون استهلاك تلك المنتجات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يُعزز ثقة المستهلك ويمنع الالتباس حول الحالة الشرعية للمنتج.
وأكد الانفوجراف أن شهادات الحلال تُمنح فقط للشركات التي تفي بالمعايير المحددة، ويُسمح لها باستخدام شعار حلال على منتجاتها، وتشمل هذه المجالات: الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.
وأشار إلى أن قرار مصر بإلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان يعود إلى أن الألبان تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة، وبالتالي فإن فكرة خلط الألبان الحلال بألبان أخرى محرّمة تُعد غير منطقية، ولم تُطبَّق فعليًا من قبل، وأوضح أن المتابعة الدولية أظهرت أن شهادة الحلال لا تُفرض على الألبان في الدول الإسلامية، بل تُطبَّق بشكل رئيسي على اللحوم والدواجن فقط.
ورصد الأنفوجراف أن الألبان التي تدخل مصر تتنوع ما بين الألبان المجففة والأجبان، وكلاهما يأتي من جهات معلومة المصدر، وتخضع منتجاتها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك معرفة نوع الحيوان المنتج للبن.
وفيما يخص اللحوم، أوضح الأنفوجراف أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة، ولا تدخل أي شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتأكد من أن الذبح تم وفقًا للطريقة الإسلامية، وأن الشحنة مهيَّأة تمامًا لدخول السوق المصري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مستقبل النحاس في ظل التحول الرقمي والثورة الخضراء
معلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان