برلماني: قانون التوقيت الصيفي صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعرف مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ تطبيقه، موضحا أن سبب ذلك عدم صدور بيانات في هذا الشأن.
وأكد “منصور”، لـ “صدى البلد”، ضرورة أن يكون هناك بينات واضحة في هذا الشأن لمعرفة جدوى القانون وفوائده.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 صدر لإقرار نظام التوقيت الصيفي، ثم صدر قانون رقم 62 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 ، ثم بعد ذلك صدر لقانون رقم 24 لسنة 2023 للعودة به مرة أخرى.
ولفت إلى القانون صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، ولكن لم نعرف النتائج، مؤكدا ان مصارحة الشعب بهذه البيانات أي كانت فحواها تجعل الشعب يساندها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور مجلس النواب تطبيق التوقيت الصيفى آزمات الوقود
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب.. تفاصيل خطة ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظات
بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
يستهدف ذلك خفض استهلاك الطاقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، دون التأثير على السلامة العامة أو الخدمات الأساسية.
تفاصيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباءتتضمن الخطة التي سيتم تطبيقها على مستوى جميع محافظات مصر، عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل:
تقليل إضاءة واجهات المنازل والمحال بنسبة لا تقل عن 60%.
إطفاء اللوحات الإعلانية ولافتات المحال والمنشآت التجارية والعيادات خلال الفترة من الساعة 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.
الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية للمحال والمولات التجارية.
خفض استهلاك الكهرباء في المحال ودور المناسبات خلال فترات النهار.
ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف ترشيد الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والموارد المتاحة، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية خلال الأيام الأخيرة والمعارك الدائرة بين كل من إسرائيل وإيران.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت كذلك تخفيض كميات الغاز الطبيعي التي تزود بها المصانع من أجل تخفيف الضغط على الاستهلاك.
وتحرص الحكومة المصرية على تجنب اللجوء إلى سيناريو تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن المواطنين كما حدث خلال أزمة نقص إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء خلال العام الماضي.
كما وجهت الحكومة بتقليل استخدام الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على المازوت والسولار في محطات توليد الكهرباء لتخفيف الضغط عليه.