ما التصرف الشرعي لمن كان على جنابة وتعذر وجود الماء للطهارة؟|الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول كيفية التطهر من الجنابة وأداء الصلاة في حالة عدم توفر الماء.
وأوضح الشيخ وسام أن الشخص الجٌنب، في حال عدم وجود الماء، يجب عليه التيمم لكل صلاة حتى يتمكن من الحصول على الماء، وعند توفره يتوجب عليه الاغتسال للتطهر من الجنابة.
وأوضح الشيخ وسام، عبر فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، أن هناك نوعين من فقدان الماء: الأول هو "الفقد الحقيقي"، ويعني انعدام الماء تمامًا، أما النوع الثاني فهو "الفقد الحكمي"، ويعني أن الماء متوفر، ولكن مخصص لأغراض أخرى ضرورية كالشرب أو الأكل، وهنا يُعتبر الماء منعدمًا من الناحية الحكمية، وفي هذه الحالة يمكن التيمم بدلًا من الاغتسال.
وأكد الشيخ وسام أن التيمم يمكن أن يكون بديلًا عن الغسل لكل صلاة إلى حين توفر الماء، وعند وجوده، يجب على الشخص الجنب الاغتسال الكامل. وأوضح أن التيمم، في هذه الحالة، يعد كافيًا كبديل مؤقت عن الغسل.
كيفية الاغتسال من الجنابة
وعند التطرق إلى كيفية الاغتسال من الجنابة عند توفر الماء، بيّن الشيخ وسام أن الاغتسال يعني سيلان الماء على البدن بنية التطهر. وأشار إلى أهمية وصول الماء إلى كافة أعضاء الجسم بما في ذلك الشعر وصولًا إلى الجذور، حيث يجب تعميم الماء على كامل البدن، ويُستحب البدء بالجانب الأيمن ثم الأيسر استنادًا إلى ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "كنَّا إذا أصابتْ إحدانا جنابةٌ، أخذتْ بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر".
وأكمل الشيخ وسام بشرح شروط ماء الاغتسال، مؤكدًا أن الماء المستخدم في الاغتسال يجب ألا يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بوجود شوائب تمنع من تسميته "ماءً"، كما يجب ألا تكون هناك نجاسة وقعت فيه، مما يجعله صالحًا للتطهر به.
وأوضح أيضًا أن الوضوء قبل الغسل سنة وليس فرضًا، حيث أن القيام بالوضوء قبل الغسل يُكسب ثوابًا، لكن تركه لا يفسد الغسل أو يبطل صحته. فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر أو نوى الغسل للصلاة، يكفيه غسله عن الوضوء ولا يلزمه وضوء مستقل بعده.
واختتم الشيخ وسام بتذكير هام نقلًا عن وصية النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، حيث حثّ المسلمين على عدم النوم وهم في حالة جنابة، وأوصى بالاغتسال أو على الأقل الوضوء قبل النوم. وفي حال لم يتسنَّ للشخص الغسل الكامل في الليل، يمكنه الوضوء فقط إلى حين الفجر، ليكمل بعد ذلك الاغتسال الكامل للطهارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة التيمم دار الإفتاء الشیخ وسام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة