جلالة السلطان يشير إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط - العمانية
التقى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
جلالتُه /أعزّهُ اللهُ/ يفتتح اللقاء بالتوجّه إلى الخالق عزَّ وجلَّ بالحمد والثناء على ما أنعم به على #عُمان من خير عميم، وأفضال عديدة، ونماء واستقرار، سائلًا المولى سبحانهُ أن يديم هذه النعم على الوطن والمواطنين، وأن تكلّل كافة الجهود الخيِّرة بالتوفيق والنجاح.
جلالتُه /أبقاهُ الله/ يستعرض الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وما تحقق من نتائج إيجابية كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها تمثلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
جلالتُه /أيّده الله/ يحرص على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مؤكدًا على استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لمرئيات رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي.
وفي إطار الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. جلالته يؤكد على استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لمرئيات رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع وذلك بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي. جلالته - حفظه الله- يشيد بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضــع الحلــول المناسبة لـهــا.
جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- يوضح خلال اللقاء أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة ويؤكد على دور القطاع الخاص في التشغيل وأن يتحمل المسؤولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
جلالةُ السُّلطان المعظم /أبقاه الله/ يشير إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مؤكدًا على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رجال الأعمال القطاع الخاص ه الله
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العُماني يقدم حلول دفع متكاملة لأصحاب الأعمال التجارية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الوطني العُماني جهوده في دعم وتمكين أصحاب الأعمال من خلال تقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات العملاء عبر تسهيل المعاملات المصرفية وضمان تجربة دفع سلسة وآمنة؛ حيث تشمل هذه الحلول: أجهزة نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني للتجار، ورموز الاستجابة السريعة.
وتلبي هذه الخدمات والحلول احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المسجَّلة والمرخصة بمختلف أحجامها، مثل المشاريع المنزلية، والمشاريع الصغيرة، والمحلات التجارية، إضافة إلى الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام رئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في السلطنة، نؤمن في البنك الوطني العُماني بأهمية تمكين مختلف فئات الأعمال عبر توفير الأدوات والحلول اللازمة التي تسهم في تعزيز نموها وازدهارها، وتجسِّد حلول الدفع التي يقدمها البنك هذا الالتزام، من خلال تمكين الشركات من قبول المدفوعات بأمان، مع الحفاظ على تنافسيتها، وتعزيز تواصلها، واستعدادها لمتطلبات المستقبل".
وتدعَم أجهزة نقاط البيع التي يوفرها البنك الوطني العُماني البطاقات المحلية والعالمية المختلفة، مثل: فيزا، وماستركارد، وأمريكان إكسبريس، ويونيون باي، وديسكفر، ودينيرز كلوب. وتتميَّز هذه الأجهزة بخصائص متقدمة، منها: التكامل مع أنظمة نقاط البيع وسجلات الدفع النقدي الإلكترونية، وتحويل المعاملات إلى خطط دفع ميسرة، وخدمة الدفع بالعملة المحلية عبر ميزة التحويل الديناميكي للعملات، والدفع باستخدام نقاط المكافآت، والمزامنة اللحظية للبيانات؛ حيث تنعكس بيانات المبيعات من أجهزة نقاط البيع تلقائيًّا في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
كما صُممت بوابة الدفع الإلكتروني بهدف تقديم تجربة سلسة وآمنة من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة (API) تدعم أنظمة الدفع عن بُعد عبر تطبيقات الهواتف، وأنظمة تخطيط الموارد (ERP)، والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتشمل مزاياها: روابط الدفع المباشر، المدفوعات المتكررة، والمدفوعات بالجملة. ولا يحتاج العميل إلى اختيار نوع البطاقة، مما يُسهم في ضمان تجربة دفع سهلة وسريعة.
وتتيح رموز الاستجابة السريعة (QR) للعملاء إجراء عمليات الدفع فورًا، دون الحاجة لأي جهاز. وتُعد هذه الخدمة مثالية للمشاريع المنزلية والأنشطة الصغيرة؛ حيث يُمكن للتاجر إتمام المعاملة مباشرة باستخدام هذه الرموز، لتشكّل بديلاً سهل الاستخدام لطرق الدفع التقليدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة