بنك التنمية الاجتماعية.. الراعي التنموي لملتقى “بيبان 24”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
المناطق_واس
يشارك بنك التنمية الاجتماعية في ملتقى “بيبان 24” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي مشاركة البنك بصفته الراعي التنموي، تأكيدًا على دوره الريادي في تمكين رواد الأعمال، وتوفير التمويل المستدام الذي يعزز تنمية المشاريع، من خلال برامج مالية وغير مالية لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، وممارسي العمل الحر، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس مشاركة البنك في ملتقى “بيبان 24” التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة، التقنية، والأنشطة الحرفية، إضافة إلى حرصه على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في رفع إسهام المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وتؤكد مشاركة بنك التنمية الاجتماعية أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يوفر البنك منظومة تمويلية وتنموية شاملة تعزز من قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.
ويسعى من خلال وجوده في ملتقى “بيبان 24″، إلى إبراز جهوده في تمكين الأفراد وتحفيز العمل الحر، وإيجاد بيئة عمل تدعم الابتكار والنمو، بما يعزز من مكانة المملكة كونها مركزًا رياديًا في المنطقة، ويحقق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
يذكر أن ملتقى “بيبان 24” يشكل نموذجًا اقتصاديًا منفتحًا على العالم، ويعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال، ووجهة دولية رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بيبان 24 التنمیة الاجتماعیة بیبان 24
إقرأ أيضاً:
“استثمار أموال الضمان” ينظم ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر
صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر، بعنوان: “نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثرا مستداما”، بحضور رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه.
وبحسب بيان للصندوق، اليوم السبت، أكد ملحس، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي الصندوق في الشركات المختلفة، وإبراز التحديات الاستثمارية المعاصرة التي تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وإيجاد القيمة، مشيرا إلى أن دور الصندوق يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء.
وقال إن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص تتمثل في قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري.
من جهته، قال كناكريه، إن هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة، وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حاليا 117 ممثلا، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23 بالمئة، ما يعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي.
واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن، لمناقشة 3 محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة، حيث تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالميا.
كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق.
واختتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير (ESG)، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الإدارة ليس مجرد بعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار.
ويأتي عقد الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها الصندوق على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء