وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن التطوير المستمر للمنتجات وتحقيق معايير الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أهم محاور خطة العمل للنهوض بأداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول وتطوير نظم الإدارة وتنمية العنصر البشري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الشهرية للشركات التابعة والموقف التنفيذي للمشروعات ودفع معدلات الإنجاز.
تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ خطط الأعمال في مختلف الشركات في ضوء الاستراتيجية التي تم إقرارها، ومستجدات المشروعات والتي تشمل القطاع السياحي والفندقي والسلاسل التجارية، وكذلك الخدمات المقدمة للعملاء وسبل تحسينها وتطويرها، والخطط والرؤى المستقبلية، وموقف استغلال الفرص الاستثمارية والأصول المتاحة، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التشغيلي لأحدث عروض شركة الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، والتي تم افتتاحها مؤخراً و تشهد إقبالا واسعا من الزائرين المصريين والأجانب، وكذلك مشروع عروض الواقع الافتراضي VR في عدد من المواقع الأثرية ومن المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية في محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط وأسوان، وتحديث أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة والبرامج و الخدمات السياحية المقدمة، وكذلك المشروعات الجارية لتطوير أداء فروع شركات التجارة الداخلية (عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية / هانو، صيدناوي وبيع المصنوعات).
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة يمتلك إمكانات وأصولا ضخمة ومتنوعة، موجها بضرورة تكثيف العمل لحسن استغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها، وسرعة إنهاء المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البرامج والخدمات السياحية، وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة بجودة عالية، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحقيق مزيد من التكامل بين الشركات وأنشطتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قطاع الاعمال العام قطاع الاعمال القطاع السياحي الاستثمار التجارة الداخلية المشروعات الجارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.
أشار، في لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية الشقيقة.
أوضح أننا لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين.
أكد الوزير، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.
قال إننا حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.
أعرب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، عن شكره وتقديره لوزير المالية لدوره الملحوظ في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن المستثمرين، قائلاً: «فخورون بفوزكم بأفضل وزير مالية في أفريقيا لعام ٢٠٢٥، وأن تفوقكم يعكس حكمة القيادة السياسية فى اختيار الكفاءات القادرة على التحرك المرن والسريع لتمكين القطاع الخاص».
أضاف أنه سيتم إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية «Think Tank» لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي، في الخدمات على نحو انعكس في النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه «التسهيلات» حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا حريصون على تطوير الخدمات الضريبية بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لافتة إلى الالتزام الكامل بالعمل المستمر على تقليل النزاعات الضريبية؛ لدفع النشاط الاقتصادي.
أضافت أننا نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية على نحو يساعدنا في التوصل إلى حلول ومعالجات عملية وقابلة للتطبيق السهل على أرض الواقع؛ بما يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
أضاف أنه يتم العمل بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر؛ لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلى، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي بما يسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع.
حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من: أحمد سمير العدل «قطاع التجارة الدولية»، والمهندس كريم إسماعيل «قطاع الصناعة والاستثمار الرياضي»، وحازم حمادة «قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية»، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة «قطاع الطاقة والهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة»، والدكتور المهندس إيريني ميشيل صادق نائب رئيس لجنة الصناعة «قطاع الصناعة»، والمهندس أحمد صابر قنديل رئيس لجنة التشييد والبناء «قطاع التشييد والبناء»، والمهندس محمود متولي رئيس لجنة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف سليمان «قطاع الاستيراد والتصدير والشحن والتخليص الجمركي»، وعصام الشاذلي نائب رئيس لجنة النقل واللوجيستيات «قطاع النقل والشحن الجوي».