النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وأشار النائب العام في افتتاح ورشة عمل حول "تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان"، اليوم إلى أن النيابة عملت جاهدة من قبل على رصد وتوثيق عدة ملفات وتسعى حالياً لاستكمال وتغطية كافة المناطق التي وقعت فيها تلك الجرائم.
وأكد أهمية دور النيابة العامة في رصد الجرائم المستمرة على اليمن، بشكل دقيق وبمهنية واحترافية، لما فيه إنشاء ملفات للملاحقات القضائية بما يكفل الحفاظ على حقوق الضحايا ومنع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مشددًا على التقيد بالدليل الإرشادي المعد في هذا الجانب والعمل على تطويره من أجل تنسيق وتوحيد الجهود وضمان سلامة الإجراءات.
بدوره تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، عن محاور الورشة التي يشارك فيها 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات.
وأشار إلى أن دول العدوان لم تراعِ أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحربها على اليمن.
ولفت القاضي الجندبي إلى أن اليمن تعرض لعدوان وجريمة حرب وجزء من الجرائم ضد الإنسانية باستهداف مجموعات يمنية بعينها وذاتها دون غيرها.
فيما نوه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، بجهود دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام في تنفيذ البرامج التدريبية وعقد الورش المهمة للارتقاء بالأداء ومنها التحقيق في جرائم العدوان.
وأفاد بأن رصد وتحقيق جرائم العدوان من أهم الأعمال التي يجب استكمالها من قبل النيابة العامة، كونها متعلقة بحقوق عامة وخاصة.
وقال القاضي الشامي "ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان، والمجرم واحد"، موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
من جهته قدم منسق وحدة الرصد بمكتب النائب العام القاضي خالد العديل، عرضًا لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان من خلال مهام وحدة الرصد، فيما استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، ورقة مقدمة للورشة، بعنوان "تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية".
كما تم الاستماع إلى شهادة أحد ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء، إلى جانب استعراض أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان في أمانة العاصمة، مقدم من عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد عمر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بمکتب النائب العام النیابة العامة جرائم العدوان رصد وتوثیق
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين في الكيان الإسرائيلي
رحبت جامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف واستهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون بالغو التطرف في الكيان الإسرائيلي، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
ونوه الأمين العام إلى أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.
وكانت استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، قد أصدروا بيانا أمس الثلاثاء، اعتبر عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا خلال البيان التزامهم بحل الدولتين، وكذلك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك