“القضاء الأعلى” يفصل في عدد من التظلمات والطلبات القضائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وناقش المجلس عددا من الدعاوى التأديبية ضد بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
واطلع المجلس، على عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
كما اطلع على عدد من التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
ووافق المجلس على إحالة أحد القضاة للتقاعد لبلوغه السن القانونية وبناء على طلبه.
كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:العيداني “رمز النزاهة” ولايجوز إعفائه من منصبه بجريمة الفساد!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري المدعو عامر فايز العامري ،الأربعاء، إن “التوصيات التي قيل أنها صدرت من لجنة ما تسمى بالخروقات لدى حكومة البصرة المحلية والتي بعضها تقضي بإقالة المحافظ اسعد العيداني وإحالته للمحاكمة، هي استهداف شخصي”، متسائلا “لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة ام لأنه نجح بإدارة المحافظة”.وأضاف أن “هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل”، وأكد أن “بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما اذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة”.وأوضح العامري أن “اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة”.وأشار الى أن “ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد الى الانتخابات المقبلة”. وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء ، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية ، إن “اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)”.وأضاف الساعدي أن “التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين “الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود”.وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى