هذا المثل الشعبى ينطبق تماما على ما يجرى فى منطقة الإمام الشافعى، من هدم للمقابر التاريخية والقبب التراثية وأشهرها قبة (حليم باشا)، التى أثارت جدلا واسعا بين جمهور السوشيال ميديا حتى وصل البرلمان بين النواب وكبار الأثريين!
وإذا كان قرار وزير الثقافة المنشور بالأمس على الصفحة الأولى (بالمصرى اليوم)، قد أوقف أعمال الهدم مؤقتا، حتى يتم معرفة موقف هذه الأضرحة من خلال مراجعة الجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز التنسيق الحضارى ووزارة السياحة ومحافظة القاهرة، لتحديد بدائل الهدم أو نقلها إذا لزم الأمر وسط صمت من جانب هذه الأجهزة، لتوضيح حقيقة ما يجرى بدلا من ترك القضية للميديا ليدلى كل برأيه دون دراية أو معرفة الأمر الذى يشوه تاريخ مصر التراثى٠
من جانبه صرح رئيس جهاز التنسيق الحضارى محمد أبوسعدة عبر صفحات (الشروق)، بأنه يرفض تماما هدم أى مقابر ذات طابع معمارى متميز، طالما كانت مسجلة فى سجلات الجهاز كمبان تراثية، متهما الحكومة بالتقصير فى عدم الإعلان عما إذا كانت تلك المقابر مسجلة كأثر أم لا؟
وفى المقابل حمل مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبرى الجندى الحكومة مسئولية حماية هذه المناطق الأثرية، فى الوقت الذى تساءل فيه حسين حسان خبير التنمية المحلية: لماذا لا تقوم الدولة بالحفاظ على المقابر التراثية وترميمها أو نقلها إلى مزار الخالدين الذى أعلنت عن إقامته؟ أم أن جهات الولاية حول حماية هذه المناطق كان سببا فى إهمالها، وتأخر البدء فى إنشاء مدينة الخالدين الذى أعلن عنها من قبل؟
وسط هذه الأقوال المتضاربة، تقول سجلات التاريخ إن هذه المنطقة وغيرها من الأبنية التراثية، يعود عمرها أكثر من 1000 عام، لكنها لم تسجل كأثر وتراث يحميها من الهدم كما برر ذلك كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار د.
لذلك ونحن نشد على يد وزير الثقافة الجديد أحمد فؤاد هنو الذى أصدر قرارا بوقف الهدم مؤقتا، فإننا نطالبه فى ذات الوقت بتعديل القانون لحماية التراث وصيانة الآثار، إضافة إلى إحياء مشروع مدينة الخالدين التى دعت اليها الحكومة منذ عام ولم يبدأ فى إنشائها حتى الآن، حماية لتراثنا القديم، وتخليدا لذكرى رموزنا التاريخية فى شتى المجالات، المدفونة فى تلك المناطق، عملا بالمثل الشعبى الدارج (من فات قديمه تاه)٠
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة السياحة محافظة القاهرة من فات قديمه تاه
إقرأ أيضاً:
وجبة لكل تلميذ.. وما أدراك
6 مليارات جنيه هى إجمالى مخصصات الأغذية المدرسية سنويا كما أعلنت وزارة التربية والتعليم ، يستفيد منها ما بين 2 إلى 3 ملايين طالب جميعهم من المدارس الحكومية.
يقوم مجمع الصناعات الغذائية " سايلو فودز" الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ٢٠٢١ بمدينة السادات فى محافظة المنوفية. بتوريد الوجبات لوزارة التربية والتعليم تمهيدا لتوزيعها على المدارس
وحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوجبات التي يتم توزيعها على مدارس رياض الأطفال عبارة عن 1 باكو بسكويت 80 جم عجوة بالإضافة إلى1 باكو بسكويت 40 جرام سادة بطعم الفانيليا ،سعر الوجبة 12.375 قرشا.نفس الوجبة تقدم لمدارس الابتدائى .
لحد هنا الأمور تبدو كما يجب.. فالتغذية الهدف منها تحسين البنية الصحية للطلاب مما يعزز التركيز والتحصيل الدراسى ..والمنتج شركة وطنية.. والإنتاج محلى، الا ان ما يثير المخاوف هو توزيع وجبات ساخنة على طلاب مدارس محافظة الفيوم ..الوجبات الساخنة رغم انه لم يتم الإعلان عن مكوناتها فهى عرضة للتلف أكثر من للأغذية المحفوظة كالبسكويت الذى يتحمل درجات الحرارة.
الوجبات الساخنة تعيد الى الاذهان مأساة التغذية المدرسية فى عام ٢٠٢١ عندما أصيب عشرات التلاميذ فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى بالتسمم أثر تناول الوجبة المدرسية .والطبع المشكلة كانت فى تخزين الوجبات المدرسية خاصة مع بعد محافظات الصعيد و ارتفاع حرارة الجو .
تبقى النقطة الأهم فى الوجبة المدرسية هى مكوناتها والعناصر الغذائية المكونة لها وفقا لاشتراطات طبية ثم النظافة..فهل تم مراعاة هذه النقاط ؟
لماذا لم يفكر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف فى تخصيص جزء من ميزانية التغذية المدرسية لتوفير الزى المدرسي مجانا للابناء الأسر الاكثر احتياجا ..فالكثير من أولياء الأمور تعجز عن شراء الزى المدرسي لأبنائها خاصة مع ارتفاع الاسعار بالاضافة الى الادوات المدرسية والنتيجة تسرب من التعليم .
هناك بند اخر يمكن تخصيص جزء من فاتورة الوجبات المدرسية وهو مصروف جيب بسيط للتلاميذ يعادل قيمة الوجبة وبالتالى لا تضيف اعباء جديدة على الدولة الأمر الذى يساهم فى القضاء على التسرب من التعليم خاصة فى المناطق النائية الاكثر فقرا
بالتأكيد أنا لست ضد التغذية المدرسية ولكن مع تطبيقها بشكل سليم مع إحداث التوازن مع متطلبات التلاميذ الأخرى بما يساهم فى منع التسرب من التعليم وتوفير حافز على الالتزام بالحضور.
السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم دون إصابات