الكنيست يدرس مشروع قانون حظر الأونروا.. وفلسطين والاتحاد الأوروبي يحذران
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بدأ الكنيست الإسرائيلي، دراسة تشريع يحظر أي اتصال بين إسرائيل ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة.
قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إنه بدون عمل “الأونروا”، سوف يتعرقل بشدة تقديم مساعدات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، إن لم يصبح مستحيلاً.
فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء عزم الكنيست الإسرائيلي للتصويت على قرار ضد وكالة الأونروا.
من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقًا للقانون الدولي، واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
وحيت الرئاسة، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأكدت الرئاسة أن وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949.
ومن المتوقع أن تصوت "الكنيست" الإسرائيلية اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يهددان مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتعلق القانون الأول بحظر عمل "الأونروا" في القدس المحتلة، أما الثاني فيشمل سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي إسرائيل الاونروا غزة
إقرأ أيضاً:
أسامة كمال: الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونهاية محتملة لنتنياهو
قال الإعلامي أسامة كمال بأن الكنيست الإسرائيلي يعقد حاليا جلسة للتصويت على حل نفسه، وذلك على إثر خلاف حاد نشب بشأن تجنيد "الحريديم" المتطرفين دينيا.
وأكد كمال أن هذه الخطوة الأولى قد تمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، يرجح أن يخسرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف كمال خلال برنامج "مساء دي ام سى على قناة دى أم سى، أن قادة المعارضة هم من تقدموا بمقترح قانون لحل البرلمان، وقد حظي هذا المقترح بدعم من الأحزاب المتشددة التي قررت عرضه للتصويت مشيرا أن القرار لقي إجماع كل أحزاب المعارضة.
وتابع قائلا : أن من بين الأحزاب التي وافقت على هذا القرار حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الموحد، اللذين انضما إلى تحرك المعارضة بسبب اعتراضهم على قانون التجنيد الجديد، الذي يلغي الإعفاء الممنوح للمتشددين من الخدمة العسكرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك