مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2024.. كيف تحسب الساعة القانونية في مصر؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تزامنًا مع قرب بدء العمل بالتوقيت الشتوي بعد بضع أيام، أكّد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنَّ التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما أي قرار، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على أنَّه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة»، وذلك فيما يتعلق بالتوقيت الصيفي.
ووفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023، يكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، ليتمّ تأخير الساعة 60 دقيقة، ويبدأ التوقيت الشتوي.
إجمالي مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025وتزامنًا مع بدء التوقيت الشتوي الجمعة المقبلة ترصد «الوطن» فى اطار دورها الخدمي، مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2024، ليصبح إجمالي العمل بالتوقيت الشتوي بدءا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، وحتى الجمعة الأخيرة من أبريل 2025، نحو 176 يومًا كالتالي:
- نوفمبر 30 يومًا.
- ديسمبر 31 يومًا.
- يناير 31 يومًا.
- فبراير 28 يومًا.
- مارس 31 يومًا.
- أبريل 25 يوماً «آخر جمعة من أبريل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي 2025 موعد التوقيت الشتوي انتهاء التوقيت الصيفي بدء التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي العمل بالتوقیت الشتوی التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
محام: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية
قال المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، إن حادث غرق الطفل يوسف في أحد حمامات السباحة التابع لنادي رياضي شهير، والذي أدى إلى وفاته، يندرج تحت جناية قتل خطأ وليس مجرد حادث عادي أو جنحة قتل خطأ، مؤكدًا أن الإخلال بواجبات الوظيفة في الحادث يجعل القضية قضية قانونية تكتمل أركانها بوضوح، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى العقوبات.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أن القضية تتطلب تحقيقًا مع عدد من الأطراف المعنية، بدءًا من وزير الشباب والرياضة مرورًا بإدارة النادي، وصولًا إلى الطاقم الطبي، والإداري، والمدرب، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف جميعها تتحمل مسؤولية كبيرة في الحادث.
وأضاف: الحادث لا يقتصر على قتل خطأ فقط، بل هو جناية قتل خطأ بسبب الإخلال بالواجبات المهنية والوظيفية، بدءًا من الوزير وصولًا إلى الطاقم الإداري؛ ففي مثل هذه الأنشطة، لا يمكن أن يغيب دور الرقابة والرعاية، وهو ما كان مفقودًا تمامًا في هذه الحالة، ومن المفترض أن يكون هناك إشرافًا دقيقًا على الأطفال داخل حمام السباحة، ولكننا نجد أن الطفل يوسف غرق في حارة سباحة لم يتواجد فيها المدرب المسؤول، ولم يلاحظ أي شخص غيابه لأكثر من 8 إلى 10 دقائق.
وأشار إلى أن غياب خطة الإنقاذ والطواقم الطبية المناسبة قد ساهم في تعقيد الأمور بشكل أكبر، حيث ذكر أن عربة الإسعاف كانت غير مجهزة، وأن جهاز الإنقاذ نفسه لم يكن موجودًا أثناء وقوع الحادث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟