مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد «عبد الرازق» أن مشروع القانون ثمرة عمل المجلس في اختصاصه، وجاء استجابة من الحكومة لتوصية اللجنة الاقتصادية لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وهو برهان صادق على التعاون بين المجلس والحكومة.
وأضاف «نجاتي» أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقال إن نجاح المنظومة الضريبية يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعًا أنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
تحسين مستوى الالتزام الضريبيوأكد ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، وذلك من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين. وأوضح أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ، وفقًا لاختصاصاته. حيث سبق أن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
الحد من المنازعات الضريبيةوأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. وحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. كما أكد على أن أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
وجاء مشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليعكس فلسفة حل مشكلات الممولين.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الالتزام الضريبي الضرائب المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة أن مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برعاية مركز الملك سلمان.. مناقشة مشروع لتطوير خدمات المياه في هيئة مستشفى مأرب بالتعاون مع مؤسسة يماني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / مأرب:
ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم،مع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب ورئيس مؤسسة يماني متطلبات بدء العمل في تنفيذ مشروع تحسين خدمات المياه في هيئة مستشفى مأرب العام، الذي تنفذه مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الانسانية، بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، بهدف توفير مياه آمنة ومستدامة للمستشفى.
وخلال اللقاء الذي ضم رئيس مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية احمد محمد الاكوع مدير المشاريع الدكتور انس سيف، وممثلي مكتب مركز الملك سلمان بالمحافظة الدكتور لطف العباري ورضيه النجار، اطلع الوكيل مفتاح على ما تم انجازه من اعمال دراسة وتصاميم لمكونات المشروع التي تشمل اعمال إعادة تأهيل البئر القائمة وربطها بمنظومة طاقة شمسية ، وحفر بئر جديدة بعمق 180 مترًا وإنشاء غرفة مضخة ومنظومة تشغيل شمسية، الى جانب إنشاء خزان برجي جديد بسعة 50 متر مكعب وإعادة تأهيل الخزان القائم، و إنشاء محطة تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ 20,000 لتر في الساعة لضمان جودة المياه واستدامتها”.
وقد اكد الوكيل مفتاح على أهمية هذا المشروع في دعم الخدمات الصحية بهيئة مستشفى مأرب العام وتوفير مياه صحية وامنة المتوقع ان يستفيد منهاأكثر من 24,760 فردًا من الكوادر الطبية والمرضى والعاملين ومرتادي المستشفى.
مثمنا الدور الانساني لمركز الملك سلمان للاغاثة في المحافظة وتمويله العديد من مشاريع تدخلات مؤسسة يماني النوعية التي تخدم المجتمع وتتسم بطابع الاستدامة، وتعزز من اداء المؤسسات في تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والاصحاح البيئي، وانعكاسها على تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي من نازحين ومجتمع مضيف.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد