مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد «عبد الرازق» أن مشروع القانون ثمرة عمل المجلس في اختصاصه، وجاء استجابة من الحكومة لتوصية اللجنة الاقتصادية لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وهو برهان صادق على التعاون بين المجلس والحكومة.
وأضاف «نجاتي» أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقال إن نجاح المنظومة الضريبية يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعًا أنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
تحسين مستوى الالتزام الضريبيوأكد ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، وذلك من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين. وأوضح أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ، وفقًا لاختصاصاته. حيث سبق أن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
الحد من المنازعات الضريبيةوأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. وحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. كما أكد على أن أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
وجاء مشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليعكس فلسفة حل مشكلات الممولين.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الالتزام الضريبي الضرائب المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة أن مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مزاح داخل مجلس الشيوخ بسبب عبارة مستقبل وطن في جلسة مناقشة كليات التربية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، حالة من المزاح بسبب عبارة مستقبل وطن.
بدأت تلك حالة المزاح، عندما اختتمت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، استعراضها لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، بقولها: في النهاية يعد تطوير كليات التربية هو مستقبل وطن.
وبدوره عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ممازحا النائبة، قائلا،: "مستقبل وطن فعلا" وواصل مزاحه: لم أسمعها جيدا، لتعيد النائبة هبة شاروبيم عبارتها مرة ثانية، وسط حالة من المزاح بالقاعة.
ثم عقب رئيس المجلس: هيقولوا علينا فى نهاية المجلس أننا ننحاز للحزب، رغم أننا حرصنا على ضبط الأداء بعيدا عن التحيز الحزبي، طوال مدة المجلس.
وجاء دور النائبة رشا مهدى، في إلقاء كلمة بشأن ذات الدراسة التي اشتركت في إعدادها، حيث قالت في أول عبارة لها من كلمتها المعدة مسبقا: "حقا إن إعادة تطوير كليات التربية هو مستقبل وطن"، وهنا فوجئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وواصل ممازحا النائبة قائلا: "في ايه هيقولوا علينا متفقين كده".