عضو بـ«الشيوخ»: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق استقرارا للممول والدولة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكّد فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة.
وأضاف أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبيةوأوضح فرج أنَّ التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم أيضًا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكّدًا أنَّ مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنَّ نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددًا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وثمن النائب الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتًا إلى أنَّ النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتمّ الالتزام به على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزارة المالية المنظومة الضريبية وهو ما
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين في الصين حول فرص العمل
شنغهاي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع القنصلية العامة للدولة في شنغهاي، وبنك التنمية الجديد، جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين الدارسين في الصين، ضمن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»، ركزت على آليات التوظيف والتدريب في المنظمات متعددة الأطراف، وفرص بناء مسار مهني في القطاع المالي الدولي.
وتعكس هذه الخطوة حرص دولة الإمارات على توسيع حضور كوادرها الوطنية في المنظمات المالية الدولية، وتعزيز وعي الطلبة الإماراتيين بفرص العمل المالي الدولية.
حضر الجلسة، التي عُقدت في مقر بنك التنمية الجديد في شنغهاي، مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وثريا حامد الهاشمي، مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وتشيانغوو تشو، نائب الرئيس، المدير الإداري لبنك التنمية الجديد، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك.
وقال علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إن الوزارة تحرص على خلق بيئات تفاعلية تجمع الكفاءات الإماراتية الشابة مع مؤسسات دولية ذات تأثير، بهدف تحفيز الطاقات الوطنية وتمكينها من استكشاف الفرص المهنية في القطاع المالي العالمي، إن مثل هذه اللقاءات تشكل نافذة مباشرة على واقع العمل في المنظمات المتعددة الأطراف، وتتيح للطلبة الاطلاع على تجارب واقعية ومسارات مهنية واعدة، لافتاً إلى أن بناء كوادر إماراتية متمكنة على الساحة الدولية يبدأ من الاستثمار في المعرفة والتواصل، وهو ما تسعى وزارة المالية إلى ترسيخه من خلال هذه المبادرات النوعية.
بدوره، قال مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، إن الجلسة تعكس تكامل الجهود بين وزارة المالية والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في دعم شباب الوطن وتأهيلهم للتميز على الساحة الدولية، وإن مبادرة كوادر الإمارات العالمية تعد امتداداً للنهج الدبلوماسي الإماراتي في بناء جسور تواصل فعالة بين الطلبة الإماراتيين والمؤسسات العالمية المؤثرة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الجلسة في إلهام الطلبة، وتحفيزهم على استكشاف آفاق جديدة في القطاع المالي الدولي، بما يعزز من مساهمتهم في الاقتصادين الوطني والعالمي.
وكان تشيانغوو تشو، نائب الرئيس، المدير الإداري لبنك التنمية الجديد، ألقى كلمة في افتتاح الفعالية، أشاد فيها بالتعاون المستمر بين البنك ودولة الإمارات، لافتاً إلى أن الجلسة التوعوية أظهرت مستوى متميزاً من الاهتمام والوعي لدى الطلبة الإماراتيين بمجال العمل الدولي.
وقال إن الاستثمار في الكفاءات الشابة يمثل أولوية بالنسبة للبنك، وإن مثل هذه اللقاءات تشكّل فرصة لتعريف الجيل القادم بمسارات مهنية مجزية في المنظمات متعددة الأطراف، وتعزز فرص التنوع والكفاءة في كوادر البنك المستقبلية.
وتناولت الجلسة عرضاً لأهمية مبادرة كوادر الإمارات العالمية، ودورها في تمكين الكفاءات الوطنية من الوصول إلى فرص وظيفية وتدريبية في أبرز المؤسسات المالية الدولية، من خلال توفير برامج تعريفية، ومحتوى معرفي متخصص، وشراكات فعالة مع منظمات مثل بنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في العمل على تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل انضمام الكوادر الإماراتية إلى المؤسسات المالية الدولية، من خلال تقديم الدعم اللازم في إجراءات التقديم، والإعارات، والبرامج التدريبية.
كما تضمنت الجلسة عروضاً تعريفية قدمها ممثلو البنك المشاركون في الجلسة، حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات، وشملت أبرز البرامج والمبادرات التي تستهدف الكفاءات الشابة، وآليات التقديم ومتطلبات القبول والتخصصات المطلوبة في هذه المؤسسات، كما شهدت الجلسة تفاعلاً من الطلبة المشاركين الذين طرحوا عدداً من الأسئلة حول شروط التقديم، والتخصصات المطلوبة، وبيئة العمل داخل البنك.
جدير بالذكر، أن هذه الفعالية جاءت امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات المالية الدولية، وإتاحة فرص مهنية نوعية للمواطنين الإماراتيين في المؤسسات المتعددة الأطراف، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء كوادر وطنية عالمية التأثير.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك