آمال عبدالحميد: الاستقرار الأسري يؤثر على الأداء والإنتاجية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف، بموجبه يحظر نقل أو انتداب أي من الموظفين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خارج محل سكنه.
وقالت النائبة:" أن توفير مناخ إيجابي للعامل أو الموظف ينعكس بالإيجاب على مستوى إنتاجية العمل وهو غاية تسعى إليها مختلف التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة لقواعد العمل في مختلف الدول، لذا جعل المشرع من هذه القواعد (مرنة) لتكون قابلة للتغيير والتعديل حسب ما تراه مصلحة العمل".
وأضافت قائلًا:" إننا في مصر في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد نقل وانتداب الموظفين، فعلى سبيل المثال يتم تكليف الأطباء وتوزيعهم في أماكن نائية وبعيدة عن محال إقامتهم ويستوي معهم الطبيبات على حدٍ سواء، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على مستوى الأداء ومستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين".
وأردفت "عبدالحميد":" ما ينطبق على الأطباء ينطبق على غيرهم من الموظفين العاملين في الدولة، فهناك أئمة يعملون بوزارة الأوقاف يتم تكليفهم بعمل خارج محافظاتهم لسنوات وهو ما يؤثر بلا شك على ظروفهم الاجتماعية، وكذلك نفس الحال على باقي الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، يؤدي العمل في بيئة غير مواتية كخارج محل السكن إلى تراكمات تؤثر على الأداء، ومن ثم على مستوى الإنتاجية المرجوة".
وشددت عضو مجلس النواب على" أن تحسين مستوى أداء العاملين في الدولة يتطلب في المقام الأول مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن 70 % من أداء الموظف مرتبط بمدى استقرار حالته الاجتماعية، كما أكدت الكثير من الأبحاث أن بيئة العمل المناسبة أحد العوامل المؤثرة في إنتاجية الموظف".
وأوضحت "نائبة البرلمان":" هناك معلمون يتم تكليفهم أو توزيعهم بمهام خارج محافظاتهم وفي أماكن نائية ومن ثم فهو أمامه حل من إثنين إما الاستقرار بعيد عن محل سكنه وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية أو الذهاب يوميًا إلى مقر عمله قاطعًا آلاف الكيلومترات وهو أيضًا سيؤثر بلا شك على أدائه من حيث المعاناة والمشقة التي يتكبدها يوميًا".
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية للموظفة العاملة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مُعلمة وإن كانت تعول لكونها أرملة أو مطلقة أو تعول والديها أو أحدهما، فعملها خارج محل سكنها بلا شك سيؤثر بالسلب على الأداء المنتظر منها.
وأكدت على أن أول قواعد ومعايير تحسين بيئة العمل المُطبقة في مختلف الدول هو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للموظف وهو ما يمكن تفعيله من خلال حظر نقل أو انتداب أي موظف في الدولة خارج محل سكنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إقتراح برغبة آمال عبدالحميد الاستقرار الأسري عضو مجلس النواب مجلس النواب المستشار حنفي جبالي خارج محل فی مختلف
إقرأ أيضاً:
منظومة الابتكار المؤسسي تدفع عجلة التغيير وتحسين الأداء في 30 جهة حكومية
تواصل المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير تنفيذ مشاريعها النوعية في نسختها الثالثة، ضمن جهودها الرامية إلى تجسيد مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وذلك منذ تدشين البرنامج في عام 2021م، والذي يُعد إحدى المبادرات المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي.
تهدف المنظومة إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال بناء منظومة فعّالة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الإدارية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب أحدث الاتجاهات والمناهج الإدارية الحديثة. كما تسهم المنظومة بدور محوري في توثيق وتعميم البحوث والدراسات التي تُعنى بتطوير الأداء الإداري، وتبنّي النماذج الرائدة المطبقة محليًا لنقلها إلى الجهات الحكومية الأخرى.
قال محمد بن سليمان الندابي مدير دائرة التطوير الإداري بوزارة العمل: إن النسخة الثالثة من المنظومة تشمل تنفيذ عدد من المبادرات المتميزة، من أبرزها: مبادرة "ممارسة الثقافة المؤسسية"، التي أُطلقت بالتعاون مع مجموعة أوكيو، بمشاركة 14 جهة حكومية، وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم الثقافة المؤسسية الإيجابية، وتعزيز بيئة العمل بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. ومبادرة "ممارسة التحسين المستمر"، المنفذة كذلك بالتعاون مع مجموعة أوكيو وبمشاركة 13 جهة حكومية، تركز المبادرة على تحسين الإجراءات والعمليات المؤسسية بشكل مستدام باستخدام منهجية "لين" وأداة "كايزن" لتحقيق التميز التشغيلي.
وأضاف أن المنظومة تبنت أيضًا بحثًا علميًا بعنوان "استراتيجية التمكين في إدارة رأس المال الفكري"، وهو جزء من أطروحة الدكتوراه للدكتور محمد بن سالم الغسيني، ويستهدف تطبيق استراتيجيات التمكين لتنمية رأس المال البشري في الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وقد شاركت في تطبيقه (9) جهات حكومية.
وفي إطار تطوير أدوات المعرفة وتسهيل الوصول إلى الموارد، يعمل فريق المنظومة حاليًا على تطوير منصة إلكترونية متكاملة لحوكمة الممارسات والبحوث، تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات معرفية تضم أفضل الممارسات الإدارية والبحوث والدراسات وبيوت الخبرة، وتُعد مرجعًا رقميًا يسهّل التواصل المباشر بين الأطراف المعنية، ويعزز توظيف النتائج في الواقع المؤسسي.
كما أشار حمزة بن محمد باعوين المدير المساعد بدائرة التطوير الإداري إلى عدد من المشروعات الحيوية الأخرى التي تعمل عليها المنظومة حاليًا، من أبرزها: "مشروع الإدارة الذكية"، الذي يسعى إلى تحويل نماذج العمل التقليدية إلى نماذج مستقبلية مبتكرة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
و"مشروع التمكين الشخصي"، الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع مجموعة أوكيو، وتستفيد منه حاليًا 30 جهة حكومية، يهدف إلى تعزيز مفاهيم التمكين الشخصي لتحسين الأداء الحكومي بناءً على منهجيات علمية حديثة.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان وعدد من الجهات المساندة، مبادرة "حوكمة إدارة التغيير في القطاع الحكومي"، بمشاركة 15 جهة حكومية، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى إرساء إطار عمل مستدام لحوكمة إدارة التغيير في مختلف المشروعات والمبادرات الحكومية.