آمال عبدالحميد: الاستقرار الأسري يؤثر على الأداء والإنتاجية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف، بموجبه يحظر نقل أو انتداب أي من الموظفين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خارج محل سكنه.
وقالت النائبة:" أن توفير مناخ إيجابي للعامل أو الموظف ينعكس بالإيجاب على مستوى إنتاجية العمل وهو غاية تسعى إليها مختلف التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة لقواعد العمل في مختلف الدول، لذا جعل المشرع من هذه القواعد (مرنة) لتكون قابلة للتغيير والتعديل حسب ما تراه مصلحة العمل".
وأضافت قائلًا:" إننا في مصر في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد نقل وانتداب الموظفين، فعلى سبيل المثال يتم تكليف الأطباء وتوزيعهم في أماكن نائية وبعيدة عن محال إقامتهم ويستوي معهم الطبيبات على حدٍ سواء، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على مستوى الأداء ومستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين".
وأردفت "عبدالحميد":" ما ينطبق على الأطباء ينطبق على غيرهم من الموظفين العاملين في الدولة، فهناك أئمة يعملون بوزارة الأوقاف يتم تكليفهم بعمل خارج محافظاتهم لسنوات وهو ما يؤثر بلا شك على ظروفهم الاجتماعية، وكذلك نفس الحال على باقي الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، يؤدي العمل في بيئة غير مواتية كخارج محل السكن إلى تراكمات تؤثر على الأداء، ومن ثم على مستوى الإنتاجية المرجوة".
وشددت عضو مجلس النواب على" أن تحسين مستوى أداء العاملين في الدولة يتطلب في المقام الأول مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن 70 % من أداء الموظف مرتبط بمدى استقرار حالته الاجتماعية، كما أكدت الكثير من الأبحاث أن بيئة العمل المناسبة أحد العوامل المؤثرة في إنتاجية الموظف".
وأوضحت "نائبة البرلمان":" هناك معلمون يتم تكليفهم أو توزيعهم بمهام خارج محافظاتهم وفي أماكن نائية ومن ثم فهو أمامه حل من إثنين إما الاستقرار بعيد عن محل سكنه وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية أو الذهاب يوميًا إلى مقر عمله قاطعًا آلاف الكيلومترات وهو أيضًا سيؤثر بلا شك على أدائه من حيث المعاناة والمشقة التي يتكبدها يوميًا".
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية للموظفة العاملة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مُعلمة وإن كانت تعول لكونها أرملة أو مطلقة أو تعول والديها أو أحدهما، فعملها خارج محل سكنها بلا شك سيؤثر بالسلب على الأداء المنتظر منها.
وأكدت على أن أول قواعد ومعايير تحسين بيئة العمل المُطبقة في مختلف الدول هو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للموظف وهو ما يمكن تفعيله من خلال حظر نقل أو انتداب أي موظف في الدولة خارج محل سكنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إقتراح برغبة آمال عبدالحميد الاستقرار الأسري عضو مجلس النواب مجلس النواب المستشار حنفي جبالي خارج محل فی مختلف
إقرأ أيضاً:
ترسيخ ثقافة الأمانة الوظيفية.. ضرورة لا خيار
د. علي بن حمدان البلوشي
تُعد الأمانة الوظيفية أحد أهم القيم الأخلاقية والمهنية التي تقوم عليها المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، فهي ليست مجرد التزام قانوني أو تنظيمي؛ بل هي أساس متين لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين العاملين والإدارة وبين المؤسسة والمجتمع. في عالم يتسم بسرعة التغيرات وتعدد التحديات، تصبح الأمانة الوظيفية حجر الزاوية الذي يضمن للمؤسسات استمراريتها وقدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
الأمانة الوظيفية هي التزام الموظف بأداء مهامه ومسؤولياته بكل نزاهة وشفافية وصدق، بعيدا عن أي استغلال للوظيفة أو إساءة استخدام السلطة. وتشمل الأمانة المحافظة على أسرار العمل، الالتزام بساعات الدوام، الإنجاز الفعّال للمهام، الحرص على المال العام أو موارد المؤسسة، والتعامل مع الزملاء والعملاء بعدالة واحترام ويكن القول انها منظومة متكاملة من السلوكيات الأخلاقية والمهنية التي تعكس وعي الموظف بمسؤوليته تجاه نفسه ومؤسسته ومجتمعه.
الأمانة الوظيفية لا تنعكس فقط على سمعة الموظف؛ بل تُسهم في رفع كفاءة المؤسسة بشكل عام. فعلى سبيل المثال، الموظف الذي يتعامل مع الموارد المالية بدقة وشفافية يحمي المؤسسة من الهدر والفساد، والموظف الذي ينجز عمله في الوقت المحدد يسهم في تحسين مستوى الخدمات أو المنتجات؛ مما يعزز رضا العملاء وثقتهم. كذلك، الموظف الذي يحافظ على سرية المعلومات الاستراتيجية يحمي المؤسسة من المخاطر التنافسية.
تكمن أهمية الأمانة الوظيفية في أنها تبني ثقافة مؤسسية إيجابية قائمة على الثقة، وتقلل من النزاعات الداخلية، وتضمن التزام الجميع بالقوانين والأنظمة؛ مما ينعكس في النهاية على استدامة نجاح المؤسسة. أما نتائج الالتزام بالأمانة فهي واضحة في صورة مؤسسات قوية، تحظى بسمعة طيبة، وتستقطب الكفاءات وتحقق أهدافها بفعالية.
لا يقتصر تعزيز الأمانة الوظيفية على الموظفين فقط؛ بل يلعب القادة والإداريون دورًا محوريًا في ترسيخ هذا المبدأ من خلال القدوة الحسنة؛ حيث يُتوقع من القيادات أن تكون النموذج الأعلى في الالتزام بالقيم الأخلاقية. كما تقع على عاتقهم مسؤولية وضع سياسات واضحة لمكافحة الفساد الإداري، وتطبيق معايير الشفافية في التوظيف والترقيات، وتقدير الموظفين الملتزمين وتشجيعهم، إضافة إلى نشر ثقافة المساءلة التي تجعل الجميع على وعي بأن الأمانة ليست خيارًا؛ بل واجب.
في الختام.. يمكن القول إن الأمانة الوظيفية هي جوهر النجاح المؤسسي وأساس بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار في مواجهة التحديات؛ فالشفافية والمسؤولية هما عنوان هذه الأمانة، وهما الضمانة الحقيقية لاستدامة المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. ومن هنا، يصبح ترسيخ قيم الأمانة الوظيفية التزامًا جماعيًا يبدأ من القادة ويستمر مع كل موظف، ليصنع بيئة عمل صحية تعزز الثقة وتدفع نحو مستقبل أفضل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة