جدل قانوني أم انحراف عن الواقع قراءة في طرح الدكتور النور حمد حول صفة المدنيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يطرح الدكتور النور حمد قضية قانونية حول فقدان المدني لصفته المدنية عند حمله السلاح، على خلفية ما جري ويجري في ولاية الجزيرة، وهو جدل اعتبره بمثابة “كمين فكري” يسعى لتحويل الأنظار عن الواقع المؤلم على الأرض.
هذا النقاش القانوني يغوص في تفاصيل نظرية، بينما يتجاهل حقائق موثقة تؤكد أن المدنيين العزل في ولاية الجزيرة، لم يحملوا السلاح أصلاً.
من وجهة نظري، هذا الجدل حول فقدان المدني لصفته بسبب حمل السلاح لا يمت للواقع بصلة، ويبدو عقيمًا في ظل الحقائق الميدانية. فالنور حمد ومن يؤيدونه يحاولون جر النقاش إلى ساحة قانونية باردة، بينما الوقائع على الأرض تنطق بغير ذلك؛ إذ تُثبت أن المدنيين في ولاية الجزيرة هم ضحايا جرائم مليشيات الدعم السريع دون أن يكون لهم أي دور مسلح. هؤلاء ليسوا سوى مدنيين عزل يتعرضون لانتهاكات صارخة دون حماية.
إن هذا التناول النظري لا يعدو كونه محاولة لتعويم الحقائق التي يعيشها هؤلاء المدنيون يوميًا. ويبدو من المؤسف أن يتم إبعاد النقاش عن الانتهاكات الواضحة ليغرق في جدل قانوني لا يخدم سوى تمييع القضية الأساسية، بينما يعاني المدنيون الأبرياء من أهوال العنف الذي يمارس ضدهم دون هوادة.
بقلم : عمر محمد عثمان
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤م
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مقابر مسروقة وأوراق مزورة.. سوق سوداء لأرض الموتى في "أبو النور" بالإسكندرية
كشف عدد من أصحاب المقابر الخاصة داخل مدافن أبو النور شرق الإسكندرية بوقائع خطيرة تتعلق بالاستيلاء على المقابر والتعدي على مساحات منها و بيعها لأطراف أخرى وأنهم تلقوا طالبات بدفع مبالغ مالية بشكل غير رسمي تحت مسمى ترميمات أو تسويات مزعومة، وسط اتهامات مباشرة للعاملين في الجبانات بالتورط في هذه الأنشطة.
قالت غادة الجوهري، إحدى المتضررات، بأن أسرتها تفاجأت قبل سنوات بقيام أحد العمال في المقبرة بقطع جزء من تربة عائلتها وبناء تربة جديدة في المكان دون علمهم مؤكده أن هذه التعديات بدأت خلال فترة عمل التربي القديم واستمرت بعد وفاته لتشمل ابنه مشيره أن العمال واصلوا عملية تكسير التربة بشكل متقطع، مما أدى إلى فقدان معالم حدود المقبرة الأصلية وقد اضطُرّت لدفع مبالغ تتجاوز 7000 جنيه لترميم التربة، بالإضافة إلى 15000 جنيه مقابل إنشاء مبانٍ دون الحصول على إذنها، فضلاً عن 2000 جنيه للحصول على تصريح الدفن.
وتابعت بأنها قامت بتحرير محضر برقم 8271 في قسم رمل ثانٍ، إلا أنه تم حفظه دون إيضاح الأسباب مشيره إلى أنها توجهت أيضًا إلى حي الجبانات في الإسكندرية، لكن الرد كان بأن للتربة وضعًا آخر، دون تقديم حلول واضحة يأتي هذا في ظل تأكيدات من الأهالي بوجود شكاوى مماثلة تتعلق بتكسير مقابر الأفراد الذين لا يزورونها بانتظام.
وفي هذا السياق، قالت أميرة أحمد أن والدها قام بشراء أربع مقابر بشكل رسمي في عام 2010، ولديهم مستندات تثبت ملكية تلك المقابر موضحه أن التربي المسؤول عن المنطقة كان يطلب أموالًا بصورة متكررة تحت ذريعة القيام بـتجديدات مشيره أن والدها كان يستجيب لهذه الطلبات في البداية، إلا أنه لاحظ فيما بعد إزالة إحدى الرخامات الخاصة بهم واستبدالها بأخرى تحمل اسم شخص آخر.
وأضافت أنه بعد وفاة التربي القديم، تفاجأت بأن التربة التي ملكوها، والتي كانت في حال انقطاع لفترة، تم بيعها بالكامل لشخص آخر، وتم تسجيل اسمه على الرخامة، رغم وجود مستندات رسمية تثبت ملكيتهم مؤكدة أن مساعد التربي، الذي كان شاهدًا على عملية الشراء منذ البداية، الذي أشار بأن المقابر الأربعة تعود لوالدها ورغم إجراء المعاينة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة، و أن الأمور قد تمت بطريقة غير مشروعة بين التربي والموظفين، وأن حقهم لم يُسترد.
أشارت إلى أن والدها قدم طلبًا لاسترداد المبالغ التي دفعها منذ عدة سنوات من أجل التجديدات، إلا أنه لم يتلقَ أي استجابة كما أكدت أن سجل الجبانات يوضح أن القبور مسجلة باسم شخص آخر، على الرغم من أن الأسرة تمتلك الأوراق الرسمية للملكية.
أكد المتضررون أن عمليات الاستيلاء والبيع قد أصبحت منهجية، خاصة فيما يتعلق بالمقابر التي لا يقوم أصحابها بزيارة مدافنهم بانتظام. حيث يتم تكسير أجزاء منها قبل المطالبة بمبالغ مالية مقابل الترميم، أو يتم بيعها مباشرةً لأطراف أخرى مطالبين الأجهزة التنفيذية والرقابية بفتح تحقيق شامل حول ملف الجبانات في شرق الإسكندرية، ومراجعة دفاتر تسجيل الترب، وتثبيت الملكيات الأصلية، كما دعوا إلى إحالة المتورطين، سواء من العاملين أو الموظفين، إلى النيابة العامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا