الدين العام لرومانيا يرتفع بقيمة 3.3 مليار يورو حتى يوليو الماضي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سجل الدين العام لرومانيا وفقًا للمنهجية الأوروبية ارتفاعا بمقدار 16 مليار لي روماني أو 3.3 مليار يورو في شهر يوليو، وهو مبلغ كبير لشهر صيفي هادئ بدون سندات بالعملات الأجنبية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الرومانية.
وبحسب التعريف الوطني للدين العام الذي يشمل الاقتراض من صندوق الاحتياطي الحكومي الذي تحتفظ به الخزانة ظل الدين العام مستقرًا عند 1، 033 مليار لي روماني، أو ما يعادل 58.
ومع ذلك، كان شهر يوليو نشطًا فيما يخص الاقتراض العام. وقد بلغت إصدارات السندات والفواتير المحلية (الإجمالية) 21 مليار لي روماني في يوليو، وهو ما يتماشى مع المتوسط للسنوات الستة السابقة. وقد انعكس ذلك في تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، حتى لو وضعت الحكومة العائدات (الصافية) من الإصدارات في صندوق الاحتياطي الخاص بها.
وبناء على تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، أضافت الخزانة خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يوليو حوالي 18.6 مليار يورو إلى ديون البلاد الخارجية، التي بلغت 876 مليار لي روماني أو 52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يوليو.
وتخطط الحكومة لرفع الدين العام للبلاد إلى 923 مليار لي روماني بحلول نهاية العام. وهذا يعني إضافة 10 مليارات يورو أخرى من الدين العام خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وقد تم جمع نصف هذا المبلغ من خلال ثلاث سندات بالعملات الأجنبية تصل إلى 5 مليارات يورو في سبتمبر، بالإضافة إلى سند ساموراي (200 مليون يورو) في نفس الشهر.
وأشار تقرير وزارة المالية الرومانية الى أن الارتفاع السنوي في الدين العام سيصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بأكثر من 28 مليار يورو، متجاوزًا الاقتراض الصافي البالغ 25.9 مليار يورو في عام 2020 الذي كان عام جائحة كوفيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائحة كوفيد الدین العام ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المركزي يوافق على سحب سيولة بقيمة 276 مليار جنيه من 24 بنكا في مصر
وافق البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، على قبول ودائع نقدية بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكا عامل في السوق المحلى، وذلك للربط في الودائع بأجل قصير يمتد لأسبوع.
ويتم ربط ودائع البنوك لدى المركزي المصري تحت معدل عائد ثابت يبلغ 24.50%، مع تاريخ استحقاق في 24 يونيو 2025، وتساهم عمليات ودائع السوق المفتوحة التي يجريها المركزي أسبوعيا في التحكم بالسيولة النقدية المتاحة بالجهاز المصرفي المصري.
وفي الوقت نفسه قام البنك المركزي برد نحو 340.9 مليار جنيه لبنوك كانت أودعتها في عطاء الأسبوع الماضي، وحان أجل استحقاق ودائعها صباح اليوم.
يستخدم البنك المركزي مزاد الودائع الأسبوعي كأحد أدوات السياسة النقدية التي تساعد في تحجيم التضخم داخل البلاد، إلى جانب أسعار الفائدة التي قام بتخفيضها لاجتماعين ماضيين بنسبة 3.25%، حيث انخفض سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض نحو 25%
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم للجنة إدارة السياسة النقدية يوم 10 يوليو المقبل، وسط ارتفاع في معدل التضخم بلغ 16.8% في مايو 2025
اقرأ أيضاًوسط استمرار الصراع «الإسرائيلي الإيراني».. انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية
البنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي بعد تحولات سعر الصرف