مندوب السودان أمام مجلس الأمن: (30) شاحنة مرّت بمعبر أدري الحدودي على متنها “أسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع”.. وشاحنات الإغاثة تدخل الجنينة محروسة من المليشيا!!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
السوداني:
كشف مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس ان (30) شاحنة مرّت بمعبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد على متنها “أسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع”، وان شاحنات الإغاثة تدخل الجنينة محروسة من المليشيا.
وقال الحارث إنّه: “لوحظ دخول آلاف من المرتزقة من أفريقيا والساحل عبر معبر أدري إلى مناطق هبيلة وفوربرنقا بولاية غرب دارفور”، موضحاً ان السودان أبدى مرونة كبيرة حيال الضوابط التشغيلية لمعبر أدري بالحصول على الإخطار بتفاصيل المساعدات العابرة والإفادة بتقارير مرجعية بعد نهاية كل مرحلة.
وفي أغسطس المنصرم، وافقت الحكومة على فتح معبر أدري الحدودى مع تشاد على فتحه المؤقت لمدة 3 أشهر، حسب مطلوبات القرار 2736 وذلك لمدة 3 أشهر، ووفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنة 2006 وموجهات وإجراءات العمل الإنساني لسنة 2016 وتبعاً للسياسة القومية للنازحين للعام 2009 والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح العام للعام 1998، لكن لاحقاً نبهت لوجود العديد من الملاحظات على استخدام المعبر.
ولفت الحارث فى خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، والمخصصة للسودان، إن توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعبر يتم بدون معرفة الجهات التي تقدم المساعدات ولا كمياتها ووجهتها والجهة التي تقوم بالاستلام في نقطة النهاية.
وقال إنّ المفوضية الإنسانية، طلبت من الأمم المتحدة تشكيل آلية تشترك فيها مع السودان ودولة تشاد، لمراقبة المساعدات التي يتم إدخالها بدون معرفة نوعها وطرق توزيعها، مضيفاً أنّ الحكومة تخلت عن مراقبة “البوابات الإلكترونية”، وسهّلت الدخول عبر “ملء استمارات مختصرة”.
وأضاف: “على الرغم من ذلك تريد المنظمات الدخول والخروج بدون أي رقابة حكومية وتضيق ذرعاً بأي تدابير إشرافية مؤقتة. كما أن بعض الموظفين الأمميين ارتكبوا مخالفات تمت إحاطة المنسق المقيم بتفاصيلها”.
ونوه مندوب السودان إلى ان الأمم المتحدة تحتاج للارتباط مع مفوضية العون الإنساني لإجراء مراجعة لفترة الأشهر الثلاثة واعتبار المخاطر الأمنية المرتبطة بها، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل ومنذ 15 أبريل 2023 مع المنظمات الإنسانية المُدرجة بالسجل الاتحادي والولائي بمفوضية العون الإنساني ويبلغ عددها (19) ألف منظمة، منها 3200 منظمة وطنية عاملة و(120) منظمة أجنبية، منها (81) منظمة ناشطة من (19) دولة منشأ و(13) وكالة أممية عاملة في مجال الحقل الإنساني.
وأشار إلى أن الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية بلغت في مختلف القطاعات نحو 82%، مما أدى إلى خروج حوالي 16.3 مليون شخص من دائرة التغطية الإنسانية متعددة القطاعات، حيث أجبرت مليشيا الدعم السريع نحو “6” ملايين من المدنيين إلى النزوح القسري بقوة السلاح بمعدل 78% منهم القطاعات الهشة كالنساء والأطفال.
ونوه الحارث إلى أن أغلب المواطنين في دارفور إما هم نازحون في ولايات أخرى آمنة أو لاجئون في بعض دول الجوار مع تردي أحوال اللاجئين في تشاد أو عدم تلقيهم مساعدات بدون معرفة دواعي ذلك.
ودعا الحارث إلى عدم استخدام المساعدات الإنسانية للأغراض الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، وعدم استهداف الإمدادات والمساعدات الإنسانية ووسائل نقلها والعاملين في الحقل الإنساني وضرورة حمايتهم وفقاً للمبدأ (26) من المبادئ التوجيهية الأممية بشأن النزوح، فضلاً عن تقديم المساعدات دون تمييز على أساس “العنصر، النوع، العرق أو الانتماء السياسي والمعتقد الديني”.
واعتمدت حكومة السودان، فتح المعابر العشرة والمطارات السبعة لتسهيل عملية نقل وتوصيل الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين.
وأشار ان الحكومة عملت على تمديد صلاحيات سريان شهادات التسجيل للمنظمات الإنسانية العاملة وإعفائها من رسوم التجديد لأكثر من عام منذ أبريل 2023 حتى يونيو 2024، مع عدم ربط واردات الاستجابة الإنسانية بمتطلبات الاتفاقية الفنية، لافتاً الى ان السودان تحمّل نفقات ترحيل المساعدات الإنسانية الواردة من الدول الصديقة إلى كافة ولايات السودان بكلفة مليون دولار حتى سبتمبر 2024.
وقال السفير الحارث، ان مفوضية العون الإنساني منحت خلال شهر سبتمبر “105” تأشيرات دخول للعاملين بعدد من المنظمات الأجنبية الطوعية، ومنحت وزارة الخارجية 42 تأشيرة لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلاً عن منح “134” إذناً بالتحرك لعدد من المنظمات الطوعية إلى مختلف ولايات السودان.
وأوضح انه خلال كتوبر، منحت مفوضية العون الإنساني المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة “174” تأشيرة دخول وقيد الإجراء 38 تأشيرة. وتم إصدار عدد 221 إذن تحرك وتبقى اثنان قيد الإجراء، فيما تمت المصادقة لـ”11,749″ طلبا من جملة (11,790) طلباً لأذونات وتراخيص تحرك للوكالات والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة العون الإنسانی
إقرأ أيضاً:
لقاء يناقش تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن
يناقش اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأجنبية، والمحلية الفاعلة، "تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات".
وفي افتتاح اللقاء، أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، التزام حكومة التغيير والبناء بصورة واضحة في التعامل مع الأمم المتحدة في إطار موجهاتها وبرنامجها الذي حازت على ثقته من مجلس النواب وهو التزام مستمر في هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية انعقاد اللقاء الإنساني الموسع الذي تبناه قطاع التعاون الدولي بالوزارة لتبادل وجهات النظر مع المنظمات الأممية والدولية وحلحلة بعض القضايا التي يمكن أن يطالها سوء الفهم أو لعدم الاكتراث لها من أي جهة هنا أو المنظمات الإنسانية.
ونفى الوزير عامر، الشائعات التي تتحدث عن استهداف قادم لمنظمات وعاملين في الأمم المتحدة.. وقال: "أتحدث عن بعض الشائعات باستهداف قادم لعدد من المنظمات والعاملين في الأمم المتحدة، وهذا الكلام غير صحيح ويفتقر للموضوعية، وتأتي تلك الشائعات لخلق بلبلة وسوء ظن بين العاملين في الأمم المتحدة والحكومة اليمنية".
وأضاف: "بخصوص المحتجزين من عاملي الأمم المتحدة، نأسف لوقوعهم ضحايا لأسباب مختلفة، سواء مخالفتهم لمعايير العمل في المنظمات التي يعملون فيها، أو أسباب أخرى، وحينما تحدثنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، عن عدد المحتجزين بأنهم 23 من أصل ألفي عامل للمنظمات الأممية العاملة باليمن أكدنا أنه لا يُعدّ استهدافاً للأمم المتحدة".
كما أكد وزير الخارجية، السعي لاستصدار قرار عفو من القيادة السياسية للمحتجزين، وقال: "تحدثنا عن إحالتهم للمحاكمة، وتدخل الكثير من أعضاء الأمم المتحدة وأكدوا أنه ينبغي الوصول إلى حل معين، ومع ذلك نسعى لإصدار عفو من القيادة السياسية، وكان قد تم حلحلة الكثير من القضايا والإشكاليات لولا الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار".
وقارن ما يحصل في غزة من قتل لعاملي المنظمات الإنسانية، وما حصل في اليمن من احتجاز لـ 23 عاملًا، مضيفاً: "بلغ العدو الإسرائيلي حد منع عاملي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم، ولم نر الأمم المتحدة تتحدث بالصوت المرتفع أو تتخذ أي إجراء ضد الكيان، لكن في اليمن تعاملت الأمم المتحدة إزاء احتجاز 23 عاملًا بصوت غير الصوت مع الكيان الصهيوني الذي قتل الكثير من العاملين في المنظمات الإنسانية واستهدف الأطفال تجويعاً وقتلًا".
وأوضح أن وجع غزة واليمن والألم الذي يشاهده العالم بغزة واليمن هو واحد، والاستهداف أيضاً واحد، والاستهداف هو لكل من يقاوم ويسعى للحرية لبلده وشعبه، وما يدعو للأسف أن كارثة العالم الكبرى، هو ترامب الذي يستهدف العمل الإنساني في العالم وليس في اليمن فحسب، ومنها الشعوب التي تستحق المساعدات للمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وبين الوزير عامر، أن الحديث عن عقوبات إزاء اليمن الواقع تحت العدوان والحصار يأتي بسبب من يريد أن يحتل اليمن، والهيمنة على قراره السياسي.
وأشار إلى علم المنسق المقيم بأن تخفيض المساعدات لليمن وصنعاء والمناطق التي تتبعها بدأت قبل احتجاز العاملين في الأمم المتحدة وبدأت التخفيضات نتيجة ضغوط سياسية واضحة وكان البحر الأحمر وما يحصل فيه من مساندة لغزة، هو الأساس الحقيقي للضغط على صنعاء بواسطة المساعدات الإنسانية، مشيداً باستمرار دعم بعض المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي رفضت أي قرارات تتعارض مع معايير العمليات الإنسانية.
ووصف وزير الخارجية قرارات الأمم المتحدة بالغريبة، وقال: "هناك قرارات للأمم المتحدة بالرغم من احترامنا لأمينها العام والمنسق المقيم الذي نعمل معه بوتيرة واحدة وباتفاق مستمر حول الكثير من القضايا الإنسانية وإبعادها عن مسائل الضغط السياسي، إلا أن هناك قرارات لا نستطيع أن نفسرها ونضع لها مبررات كأن تختار محافظة من محافظات الجمهورية لإيقاع العقاب عليها، وهذا أمر غريب وعجيب".
وعبر عن الأمل في أن تنظر الأمم المتحدة لكل القضايا بعين واحدة، مضيفاً: "مسألة المحتجزين، هم يمنيون وبالتأكيد نحرص عليهم وسنتابع هذا الموضوع، وتم استحداث إدارة الدعم القانوني بقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية لتكون الرابط بين المنظمات الأممية والدولية والقطاع من أجل تخفيف مساعدتهم في كثير من القضايا".
وتمنى الوزير عامر من ممثلي المنظمات الدولية التعامل بقدر من المسؤولية مع مضامين اللقاء الموسع والعمل على إنجاحه وتطبيق شعار اللقاء الإنساني للخروج بتوصيات تسهم في حلحلة الكثير من القضايا العالقة سواء ما يتصل بخفض المساعدات بهذا الشكل الذي لم يسبق له مثيل في اليمن، أو ما يمكن الحديث عنه من إشكاليات تواجه المنظمات أو سوء الفهم".
وجددّ التأكيد على أن قيادة وزارة الخارجية جاهزة لحل أي مشكلة ودعم أي منظمة تعمل بصفة مستقلة في إطار خدمة المجتمعات التي تعاني اليوم نتيجة العدوان والحصار الأمريكي، الإسرائيلي، مؤكداً الحرص على حماية العاملين في المنظمات الدولية، باعتبارهم يمنيين وهم في أمان ويحضون بالتقدير العالي لمساعدتهم للشعب اليمني.
وفي افتتاح اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أوضح وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، أن اللقاء الإنساني الموسع يحمل في مضمونه روح المسؤولية الإنسانية والمهنية ويعكس حرص الوزارة على مد جسور الثقة والتنسيق الفعال مع شركاء العمل الإنساني في مرحلة مفصلية، تتطلب وقفة جادة أمام التحديات المتعددة التي تعترض مسار العمل الإنساني في اليمن، وفي المقدمة الانخفاض المفاجئ للتمويلات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025م.
ونوه بجهود المنسق المقيم للأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والأممية، المبذولة في ظل ظروف استثنائية ومعقدة، مؤكداً أن تلك الجهود تحظى بتقدير كبير من الحكومة والشعب اليمني الذي يتطلع للمزيد في سبيل تلبية الاحتياج الإنساني في البلاد.
وأشار السفير المتوكل، إلى أن الحكومة اليمنية بالرغم من التحديات المستمرة بذلت جهوداً كبيرة لتسهيل عمل المنظمات وتقديم الدعم الإداري واللوجستي والقانوني لها، إيماناً منها بأن المسؤولية الإنسانية لا تعرف الحدود ولا تخضع لأي اعتبارات سياسية.
وأكد أن قطاع التعاون الدولي بالوزارة، حرص خلال الفترة من سبتمبر 2024 – يوليو 2025م، على تقديم تسهيلات واسعة وشاملة للمنظمات الدولية والأممية والمحلية، لإدراكه بأن نجاح العمل الإنساني مرهون بتنسيق جاد ومرونة من كافة الأطراف.
وقال: "نواجه بعض القرارات التي نراها بحاجة لعرض على الضمير الإنساني قبل المراجعة والتقييم الموضوعي، وفي المقدمة قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الشمالية والذي أدى لتعطيل عدد من البرامج الخدمية الأساسية وحرمان الملايين من خدمات كان لها أثراً مباشراً في حياتهم".
واستعرض تداعيات تعليق المشاريع الإنسانية في محافظة صعدة على الوضع الإنساني فيها وارتفاع حالات سوء التغذية ونقص حاد في الخدمات الصحية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، خاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز.
وتوجه وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بنداء لأمين عام الأمم المتحدة بمراجعة تلك القرارات وإعادة ثقة الشعوب بالمؤسسة الدولية وألا تتحول قراراتها لأدوات ضغط، مؤكداً أن الأمم المتحدة قادرة إذا ما التزمت بمبادئها على استعادة دورها كمنبر للعدالة لا مجرد منصة لإدارة الأزمات.
وعبر عن الأسف لإغلاق عدد من المنظمات الدولية مكاتبها في اليمن بالرغم من استمرار احتياجات الناس وتصاعد المعاناة، وكان ذلك لافتاً عقب إعلان اليمن دعمه للقضية الفلسطينية ما يشير إلى طبيعة سياسية لتلك القرارات التي تتنافى مع مبادئ العمل الإنسانية.
واختتم السفير المتوكل كلمته بالقول: "لقاؤنا اليوم ليس للتقاطع وإنما للتكامل وليس للمساءلة وإنما للمصارحة، ومن هنا نفتح قلوبنا قبل مكاتبنا ونأمل أن يكون اللقاء نقطة انطلاق نحو مسار أكثر انصافاً وأكثر احتراماً لكرامة الإنسان اليمني، وهذا اللقاء ليس مجرد فعالية خطابية، بل مساحة حقيقية لطرح الرؤى ومناقشة التحديات والاستماع لملاحظات الجميع والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ".
فيما أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة - منسق الشؤون الإنسانية باليمن جوليان هارنيس، أهمية انعقاد اللقاء للجهات المعنية في اليمن مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، لتدارس الكثير من القضايا ومعالجة الإشكاليات.
واستعرض جهود المنظمات الأممية في دعم جهود السلطات في صنعاء للتنمية المحلية وإعادة إصلاح بعض الخدمات والمشاريع من طرق ومياه وغيرها نتيجة الحرب، مؤكداً مواصلة العمل في اليمن بالرغم من التحديات والصعوبات وأبرزها شحة التمويلات من قبل الشركاء والمانحين الدوليين والذي أثر بصورة كبيرة على مختلف القطاعات.
وتحدث عن وقف الشركاء المانحين للتمويلات المالية المخصصة للمساعدات الإنسانية في اليمن، بما فيها تخفيض النفقات التشغيلية للعاملين في المنظمات، مؤكداً السعي لتعزيز التعاون والتنسيق والمضي مع المانحين الإقليميين والدوليين لمضاعفة الدعم لليمن.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية، تقديم فيلم قصير يختصر معاناة غزة واليمن إزاء العدوان والحصار الصهيوني الأمريكي على القطاع والعدوان الأمريكي السعودي والإماراتي على اليمن، وكذا عرض لقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية "تنسيق -تعاون".
عقب ذلك، بدأت جلسات النقاش، بعرض عدد من المنظمات والقطاعات للوضع الإنساني والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لها، والتي يتطلب تمويلها ودعمها من قبل المنظمات الأممية والدولية.
حضر اللقاء، ممثلو المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة