مكتـب الشورى يناقش توسيع منافع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ناقش مكتب مجلس الشورى اليوم موضوع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وبحث إمكانية توسيع نطاقها لتستفيد منها فئات أخرى كالباحثين عن عمل، وأكد أعضاء مكتب المجلس على أهمية فهم طبيعة التركيب المجتمعي في سلطنة عُمان من ناحية مستوى الدخل ومدى استحقاق المساعدات والمنافع لتحقق المنظومة أهدافها المرجوة منها في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للجميع.
واستعرض اجتماع مكتب المجلس خطط عمل اللجان الدائمة وبرامجها التنفيذية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024 ـ 2025) من الفترة العاشرة للمجلس (2023 ـ 2027)، وتضمنت الخطط إبداء الرأي ودراسة مشروعات القوانين المحالة على اللجان كل حسب اختصاصها إضافة إلى عدد من الرغبات المبداة المقترح دراستها خلال الدور القادم، وتناول الاجتماع كذلك البيانات الوزارية المقترح مناقشتها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني والمحاور التي ستتضمنها.
واطلع أعضاء مكتب المجلس على رأي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن التقارير السنوية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم ل عام 2023م، ورأي لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني لعام 2023م، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد لعام 2023م، وقد أكدت لجان المجلس من خلال تقاريرها المعروضة خلال الاجتماع على أهمية أن تتضمن تلك التقارير تفاصيل وإحصائيات بكلف المشاريع ونسب الإنجاز فيها.
كما ناقش المكتب جملة من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منها استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجهّ بشأن تعيين المعلمين غير العمانيين، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعيين كل من تنطبق عليه الشروط من العمانيين بوظيفة معلم بما يتفق واحتياجات الوزارة، وتم كذلك استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجهّ بشأن قرار تخفيض بدل الأمان الوظيفي، وقد أوضح الرد بأن مدة الاستحقاق التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للأمان الوظيفي "6 أشهر"، ويتم العمل على تهيئة المستفيدين من الأمان الوظيفي لعملية قطع بدل الأمان الوظيفي، ولا يتم ذلك بشكل مباشر للمستفيدين منها، وأشار الرد بأن هذا الاجراء يطبق على جميع المستفيدين ممن تجاوزوا ستة أشهر، بالإضافة إلى استمرار الوزارة بعرض فرص العمل على الباحثين عن العمل والمستفيدين من الأمان الوظيفي بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.
وتم خلال الاجتماع كذلك النظر في رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدمّ حول موضوع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان، والذي أفاد بأن الحكومة تقوم بخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات؛ وذلك من خلال تحسين البيئة الاقتصادية المحفزة واستحداث حوافز مشجعة وسن القوانين والتشريعات المنظمة، لتحفيز رأس المال المحلي وزيادة الإنتاجية والتوظيف، بحيث تضمن حق المستثمر المحلي والاجنبي في جميع التعاملات وقفاً للضوابط والشروط التي يتفق عليها الطرفين، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تحديد قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني.
وتم استعراض رد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العمُاني على طلب الإحاطة المقدم حول الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية بشأن خدمة الدفع الإلكتروني، وقد أشار الرد إلى استمرار جهود البنك في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان وتعزيز كل ما يساهم في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تعزيزاً للتحول الرقمي في الدقة المالية .. كما تم الاطلاع على رد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات على طلب الاحاطة المقدمّ حول جهود هيئة تنظيم الاتصالات في حجب ومنع الوصول للمواقع والحسابات ذات المحتوى غير الملائم، وقد أفاد الرد بأن جهود الهيئة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص والتي بدورها تقُدر المحتوى المخالف والمتعارض مع القوانين في سلطنة عمان، كما تستمر جهود الهيئة على المستوى الخليجي في التكاتف لإيجاد تكتل إقليمي يدفع بسياسة المحتوى الملائم والتعامل مع البلاغات للمحتوى المخالف، كما تواصل الهيئة في توفير الحلول الفنية للتحكم أو التقليل من الوصول للمحتوى المخالف من قبل مستخدمي خدمات الاتصالات.
واطلع مكتب المجلس كذلك على عدد من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس مؤخرًا منها طلب الإحاطة المقدم إلى عدد من الوزراء بشأن إنجاز البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة منها وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تضمن طلب إحاطة آلية تنفيذ برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة لتحقيق الأهداف وممكنات الرؤية المستقبلية، واختيار الأهداف وتحليل التحديات وتحديد البرامج والمبادرات إلى جانب مؤشرات قياس الأهداف.
ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في موضوع تشكيل فريق عمل لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2023م.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمان الوظیفی بالإضافة إلى مکتب المجلس الرد بأن فی سلطنة عدد من
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري