قحيم والمحاقري يناقشان الجوانب المتصلة بتطوير القطاع العقاري
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم الجوانب المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع العقاري بما يضمن النهوض به خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيري النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ونائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ومسؤولي القطاعات المعنية، جهود اللجنة الفنية الخاصة بتعديل بعض أحكام مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية، وما تم إنجازه في هذا السياق.
وفي الاجتماع أكد الوزيران قحيم والمحاقري أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في وضع اللبنات الأساسية لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، والتي تبدأ بالجانب التشريعي.
وأشارا إلى ضرورة تحديث القوانين واللوائح المتصلة بهذا القطاع خصوصا المتعلقة بالتخطيط وتشجيع الاستثمار العقاري وتجاور الإشكاليات التي تواجه ذلك.
ولفت المحاقري وقحيم إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح المأمول من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في المجال العقاري وفق رؤى وخطط دقيقة.
واعتبرا القطاع العقاري من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.. لافتين إلى أن هناك توجهات حكومية جادة لتنمية هذا القطاع المهم، وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بالنهوض به.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القطاع العقاري صنعاء القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.