«بوتين».. استخدام الأسلحة النووية هو «إجراء أخير» لضمان أمن البلاد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء “أخير” لضمان أمن البلاد، لكن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد.
جاء ذلك خلال إطلاقه تدريبات لقوات الردع النووي الاستراتيجية، شملت إطلاق الصواريخ، حيث أشار الرئيس إلى أن استخدام الأسلحة النووية هو “آخر الإجراءات” لضمان أمن البلاد، مؤكدا أن روسيا “لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد، لكنها ستحافظ على قواتها النووية عند مستوى (الكفاية الضرورية)”.
وتابع الرئيس: نجري اليوم تدريبا آخر لقوات الردع الاستراتيجية النووية، وسنتدرب على تصرفات المسؤولين للسيطرة على استخدام الأسلحة النووية من خلال الإطلاق العملي لصواريخ باليستية وصواريخ كروز”.
وأكد بوتين، في الوقت نفسه، على أن “الثالوث النووي هو الذي لا يزال ضامنا موثوقا لسيادة روسيا وأمنها، وهو ما يجعل من الممكن حل مشكلات الردع الاستراتيجي، فضلا عن الحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى في المنطقة والعالم”.
وشدد الرئيس على أن تزايد التوتر في العامل وظهور تهديدات خارجية جديدة يظهر أهمية وجود قوات ردع استراتيجية حديثة، وجاهزة للاستخدام القتالي بشكل دائم. ولذلك، تابع بوتين، “ستواصل موسكو تحسين جميع إمكانياتها حيث تمتلك البلاد الموارد اللازمة لذلك”.
ووفقا لبرنامج التسلح الحكومي، سيتم نقل قوات الصواريخ الاستراتيجية بشكل منهجي إلى أنظمة صاروخية جديدة ثابتة ومتحركة تتمتع بدقة أعلى، وسيتم خفض وقت التحضير للإطلاق وزيادة القدرات للتغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي.
إضافة إلى ذلك، وفقا لبوتين، فإن إدخال أحدث طرادات الغواصات النووية إلى البحرية مستمر، فضلا عن تحديث القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاسلحة النووية روسيا استخدام الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
أبراج لخدمات الطاقة توسّع شراكتها الاستراتيجية
العُمانية: وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة على اتفاقية استراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان لتوفير ست منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6، أهم الأصول الاستراتيجية التي تشكّل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر تدريجيًّا بدءًا من الربع الرابع لعام 2026، حيث تمثل هذه الاتفاقية محطة توسّع مهمة في إطار الشراكة الممتدة بين أبراج وشركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس كفاءة أبراج التشغيلية في تقديم حلول حفر تنافسية وآمنة وموثوقا بها وعالية الأداء، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
وقال هود بن خلفان البراشدي، مدير عام تطوير الأعمال بالإنابة لشركة أبراج لخدمات الطاقة إن التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيدًا على التميز التشغيلي لأبراج والثقة الراسخة التي اكتسبتها الشركة عبر تقديم حلول وخدمات تنافسية لشركائها ذات ثقة وأمان وكفاءة وبأسطولها المتقدم وخبرات كوادرها الفنية المتفردة موضحا أن الشركة توسّع نطاق أعمالها التشغيلية مع شركة تنمية نفط عُمان لتحقيق الأهداف المشتركة، وتأكيد دورها المحوري على تمكين قطاع النفط والطاقة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وفي سياق توسّعها المستمر، وقّعت أبراج أخيرًا على عقد إضافي مع شركة بي.بي عُمان لتقديم خدمات الحفر في منطقة الامتياز 61، بالإضافة إلى حصولها على عقد جديد مع شركة آرا للبترول المحدودة لحفر ثلاث آبار في منطقة الامتياز 44، كما وسعت نطاق أعمالها في حقل الوفرة المشترك بين الكويت والسعودية من خلال التوقيع على عقد لتوفير منصة الحفر الثالثة التي تبلغ قوتها 3000 حصان، في خطوة تعكس استراتيجيتها للتوسّع الإقليمي وتعزّز مكانتها في المشروعات الاستراتيجية لقطاعي النفط والغاز على مستوى المنطقة.
من جانبه قال المهندس سليمان بن عبدالله السالمي، رئيس فريق حفر آبار الغاز بشركة تنمية نفط عُمان إن العلاقة الاستراتيجية مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، أثبتت التزامها المستمر بمعايير الشركة في التشغيل والصحة والسلامة المهنية مشيرا إلى هذه الاتفاقية تمثل تأكيدًا على التزامها وشركة تنمية نفط عمان المشترك بتعزيز قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان من خلال حلول متقدمة وآمنة تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
ومنذ عام 2020، قدّمت أبراج ما يزيد على 850 مليون ريال عُماني في القيمة المحلية المضافة مع تحقيق نسبة تعمين تقارب الـ 93 بالمائة وخلال السنوات الثلاث الماضية فقط أسهمت عمليات الشركة المرتبطة بشركة تنمية نفط عُمان في توليد 79.1 مليون ريال عُماني من القيمة المحلية، أي ما يعادل 78 بالمائة من إجمالي الإنفاق حيث تُجسّد هذه الأرقام التزام أبراج المتين بدعم الأولويات الوطنية ودورها المحوري في تنمية قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان.
يذكر أن أبراج أنهت عام 2024 بنتائج تشغيلية ومالية إيجابية، حيث بلغت الإيرادات 151.6 مليون ريال عُماني، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 53 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.9 مليون ريال.
كما سجّلت الشركة مؤشرات صحة وسلامة مهنية استثنائية حيث أكملت الشركة ثلاث سنوات متتالية من العمليات الخالية من الإصابات والمضيّعة للوقت في جميع وحداتها التشغيلية، وسجّلت منصات الحفر نسب تشغيل مرتفعة تجاوزت 86 بالمائة، وبلغت 100 بالمائة لمنصات صيانة الآبار ما يعكس مرونة أعمالها على المدى الطويل وثقة الشركاء العميقة بخدماتها.