الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمسئول عن حريق نادي صيادلة الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية حكمها في القضية رقم 10892 لعام 2024، بمعاقبة مسئول شركة الإعلانات المتسببة في حريق نادي صيادلة الإسكندرية البحري في منطقة سابا باشا بالسجن لمدة 3 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإهمال والإتلاف. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويضات إلى الدائرة المختصة.
ومن جانبه، صرح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، بأن هذا الحكم سيكون أساسًا للدعوى المدنية اللاحقة للحصول على تعويض مناسب للنقابة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنادي. وذكر أن النقابة قد بذلت جهودًا كبيرة، منذ اندلاع الحريق، في متابعة القضية وتقديم المستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك تقرير الأدلة الجنائية.
هذا و كشفت التحقيقات وتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في كابل تابع للوحات الإعلانات بالقرب من النادي، ما أدى إلى امتداد النيران إلى نادي قضاة مجلس الدولة المجاور وأسفر الحريق عن تدمير كبير بمبنى النادي الذي يضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، ومكاتب، ومنشآت متعددة على مساحة 2000 متر مربع.
أوضحت نقابة الصيادلة أن النادي كان مؤمنًا عليه ومزودًا بكاميرات مراقبة وطفايات حريق، وأنه كان من المقرر افتتاحه في مايو الماضي، لكن الحريق حال دون إتمام ذلك.
تعود وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمقر نادى نقابة الصيادلة بطريق الكورنيش في منطقة سابا باشا.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بمقر النادي المشار إليه والتعامل مع النيران و محاصرتها قبل امتدادها إلي النوادي المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق الإسكندرية محكمة جنح أول الرمل نادي الصيادلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 10 سنوات للمتهمين فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)