عمر تشغيلي 5 سنوات وغرامة للمدخنين.. أبرز ملامح لائحة لتأجير السيارات الخاصة-عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها عبر منصة ”استطلاع“، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة وتشجيع الاستثمار ضمن إطار تنظيمي يحفظ حقوق جميع الأطراف. ويشمل المشروع مجموعة من الاشتراطات الصارمة على مقدمي الخدمة والمستفيدين، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال المخالفات.
تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تطوير خدمات تأجير السيارات الخاصة والوساطة، مع مراعاة الأبعاد البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز جودة الحياة ضمن رؤية وطنية شاملة.
أخبار متعلقة عزل تام وتحذيرات المركبات.. 30 اشتراطًا لتنظيم نقل المبيدات الخطرة - عاجلنظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجلبينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزةتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات، يتضمن تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وامتلاك الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل سابقًا داخل المملكة، على أن تكون مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي. كما تشترط ربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات.
حددت اللائحة عمرًا تشغيليًا أقصاه خمس سنوات للسيارات المستخدمة، مع استثناء للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة حيث يسمح حتى ثماني سنوات، إضافة إلى اشتراطات خاصة على السيارات الفارهة لضمان تميزها. ويُسمح بتأجير جميع أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها 3,500 كجم والمخصصة للاستخدام الخاص.
تُلزم اللائحة المستفيدين بإعادة السيارات في حالتها الأصلية، مع المحافظة على نظافتها، والإبلاغ فورًا عن أي أعطال وعدم إجراء إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة. كما تحظر الاستخدامات غير المشروعة أو التعديلات على تجهيزات السيارة، ومنع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن، ومنع التدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين.
على صعيد مقدمي الخدمة، حُددت التزامات تمنع تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة، ومنع التأجير بسائق أو سيارات بدون بطاقة تشغيل سارية. كما يجب على الوسطاء التعاقد مع منشآت مرخصة فقط، بناءً على تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.
تضمنت اللائحة نظامًا للعقوبات يتضمن جدول مخالفات، مع تبليغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة، وإمكانية التظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، مع نظر التظلمات عبر لجان مختصة وحق التظلم أمام المحكمة خلال 60 يومًا. كما تمنع الهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم، ضمانًا للعدالة والشفافية.
في تنظيم الوساطة الإلكترونية، شددت اللائحة على ضرورة التعاقد الحصري مع منشآت مرخصة، وتقديم الخدمة فقط عبر التطبيقات المعتمدة، مع الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة وربط المنصة الإلكترونية طوال فترة الترخيص، مع إيقاف الخدمة عند انتهاء الترخيص.
عززت اللائحة حقوق المستفيدين بفرض إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة، وتمكين التقييم المتبادل بين الراكب والسائق، وإتاحة مشاركة بيانات الرحلة مع الأقارب، وتوفير زر طوارئ مرتبط بوزارة الداخلية، ليبقى فعالًا حتى بعد انتهاء الرحلة.
وأخيرًا، فرضت اللائحة تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة، والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية خلال مهلات محددة، مع إلزام مقدمي الخدمة بسياسات واضحة لاستحصال العمولات، والارتباط بأنظمة إلكترونية معتمدة تضمن التتبع الفوري والرقابة الشاملة على قطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام
إقرأ أيضاً:
بعد تحرير سعر الصرف وبدء التصنيع المحلي.. أسعار السيارات تتراجع لأول مرة منذ سنوات
بدأتأزمة أسعار السيارات أن تنفرج بعد انخفاضات تراوحت من 10 لـ 20% في أسعار السيارات في مصر، تزامنت أزمة أسعار سوق السيارات في مصر مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وذلك قبل أن تتخذ الحكومة قرارا جريئا بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه في شهر مارس من عام 2024، والذي أثمر عن استقرار إلى حد كبير في سعر صرف الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» أمام الجنيه، بعد أن شهدت كافة أسعار السلع في مصر ارتفاعات جنونية بشكل لحظي وخاصة في السلع المستوردة.
ونظرا لأن مصر تعتمد بشكل أساسي على استيراد سيارات الركوب كمنتج كامل، كانت أسعار السيارات في مصر طوال عامي 2023، و2024، وصلت إلى عنان السماء، بسبب ارتفاع سعر العملة الدولارية.
اتجهت الحكومة إلى تقديم تيسيرات وتمويلات نقدية للمصنعين والمهتمين بصناعة السيارات في مصر، لإخراج منتج كامل لبعض أنواع سيارات الركوب، لتتخذ الحكومة بذلك خطوات جادة تجاه الاهتمام بالصناعة المحلية للسيارات.
وفي سياق متصل، أشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن سوق السيارات في مصر يشهد حاليا سباقا غير مسبوق منذ شهرين، كما خفضت التوكيلات الكبرى أسعار موديلاتها الجديدة بنسب تتراوح من 10% إلى 20%، كما وصلت حجم التخفيضات في بعض الطرازات لـ 200 ألف جنيه، وذلك بعد بدء تصنيع عدد من السيارات محليا.
ولفت في تصريحات لـ «الأسبوع»، إلى خطوة التصنيع المحلي للسيارات أجبرت بعض الوكلاء والمستوردين على دخول سباق خفض الأسعار للحفاظ على حصتهم من المبيعات، في وقت تطرح فيه فئات جديدة من السيارات المجمعة محليا بأسعار تنافسية مع تراجع الطلب مقارنة بالسنوات الماضية.
وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الشركات لدخول هذا لسباق.
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، وصول حجم التخفيضات للسيارات في مصر إلى 30% بنهاية عام 2025، للسيارات الجديدة، و25% للسيارات المستعملة، بعد أن تراجعت منذ عام 2025 بنسبة 25%.
اقرأ أيضاًضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ
شروط «الجمارك» للإفراج عن السيارات الملاكي الواردة بدون تسجيل في ACID
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر