وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد شركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت لاستعراض مشروعاتها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت والسيد محمد همام نائب العضو المنتدب، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر لإنتاج الضفائر الكهربائية ببورسعيد والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما تناول اللقاء ترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية لا سيما وأن الشركة تعتبر موردًا رئيسيًا للضفائر الكهربائية لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي حيث يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض أخر تطورات إنشاء مصنع الشركة بالعاشر من رمضان، والذي يجري حاليا الانتهاء من مراحل الإنشاء الأخيرة تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي الشهر المقبل والافتتاح الرسمي خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 22 مليون يورو ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة حيث يعد هذا المصنع أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات.
ومن جانبه قال ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت أن الشركة تأسست في مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة عام 2008 من خلال 9 مصانع لها في بور سعيد، والعاشر من رمضان، السادس من أكتوبر باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون يورو مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة بلغ 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضي 260 مليون يورو
وأضاف أن الشركة توفر حاليًا 12 ألف فرصة عمل وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية لا سيما أسواق قارة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة بصدد استثمار أكثر من 8 ملايين يورو خلال ال 12 شهر المقبلة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.