طرق الحصول على شقة من وزارة الإسكان بمشروع «نزهة الأندلس» بالتجمع الثالث
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
طرحت وزارة الإسكان 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 130 و150 مترا مربعًا، بالمرحلة الثانية من مشروع «نزهة الأندلس» بالتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة؛ للتخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، لذا يهتم كثيرون بمعرفة طرق وخطوات الحصول على شقة من وزارة الإسكان.
وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» خطوات الحصول على شقة من وزارة الإسكان، بمشروع «نزهة الأندلس» في التجمع الثالث، والشروط والأوراق المطلوبة لذلك.
شروط حجز وحدة سكنية- يستمر تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز إلكترونيا حتى يوم الثلاثاء 2023/8/22، من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة 11:59 منتصف الليل.
- يسدد العميل مبلغ 100 ألف جنيه مقدم للحجز.
- يسدد 1000 جنيه رسوم تسجيل لا ترد، على أن يتم استكمال باقي مقدم الحجز، خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل حتى 5 أكتوبر 2023.
ويمكن حجز وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع صندوق الإسكان والتعمير من هنــــــــــا.
- في حالة وجود حساب سابق يمكن الدخول بدون كلمة مرور.
- في حالة عدم وجود كلمة مرور لا بد من إنشاء حساب جديدة للتسجيل.
- في حالة الحجز لشخص قاصر، لابد من كتابة الرقم القومي مرفقا بصورة من شهادة الميلاد.
خطوات الحجز بعد التسجيل على الموقع- تحويل مبلغ 100,000 جنيه جدية حجز إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم إدارية لا ترد إذا رغب الشخص في سحب جدية الحجز.
- سویفت کود HDBKEGCAXXX، التحويل من حساب العميل في البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).
- يمكن التحويل من أي فرع لبنك الإسكان والتعمير في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.
- وسيتم إرسال رسالة تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 3 أيام 27 ساعة على تحويل المبلغ للبنك.
- في حالة عدم وصول الرسالة خلال 72 ساعة لابد من التواصل مع مركز اتصالات البنك على رقم 19995 أو عبر البريد الالكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان وحدات سكنية شقق نزهة الأندلس الإسكان صندوق الإسكان التمويل العقاري نزهة الأندلس مشروع نزهة الأندلس نزهة الأندلس وحدة سکنیة فی حالة
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا