سورية تطالب بالرفع الفوري للإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى كوبا ودول أخرى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن حال سورية كحال كوبا وعدد من الدول، ما تزال هدفاً لإجراءات قسرية تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، مجدداً مطالبة سورية بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لهذه الإجراءات عن جميع الدول التي تعاني منها، ووضع حد لسياسات فرضها على شعوب العالم.
وقال السفير الضحاك في بيان اليوم أمام الجمعية العامة حول ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا: نجدد التأكيد على دعم الجمهورية العربية السورية الثابت والمستمر لكوبا الصديقة قيادةً وشعباً، ولصمودها في مواجهة الحصار الأمريكي الجائر وغير الشرعي المفروض عليها منذ عام 1962، كما نثمن مواقف الأشقاء في كوبا الداعمة لبلادي حيال ما تتعرض له من حرب إرهابية ووجود عسكري غير شرعي، واعتداءات إسرائيلية متكررة وإجراءات قسرية غير إنسانية.
وشدد السفير الضحاك على التزام سورية الكامل ودعمها القوي لقرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الإنهاء الفوري للحصار الظالم المفروض على كوبا، لكونه يشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن سورية ستواصل التصويت لصالح مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة انطلاقاً من إيمانها بعدالة الموقف الكوبي، والظلم والعقاب الجماعي غير المقبول الذي يتعرض له الشعب الكوبي الصديق.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن التقارير الدورية للأمين العام وللوفد الكوبي تشكل دليلاً دامغاً على مدى معاناة الشعب الكوبي من تلك الإجراءات القسرية، حيث تبين بالأرقام حجم الأضرار والخسائر التي تتكبدها نتيجة هذا الحصار الخانق، وهي أضرار لا يمكن قبول استمرارها بحق شعب لطالما وقف إلى جانب القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقيم الحق والعدالة والمساواة.
وشدد السفير الضحاك على أن الحصار الأمريكي كان ولا يزال العقبة الأساسية أمام تطوير القطاعات الاقتصادية وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وأن الأسوأ هو إدراج الإدارة الأمريكية كوبا على ما تسميه زوراً “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، وهي قائمة تعبر بحد ذاتها عن انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبادئ العلاقات الودية والتعاون بين الدول، وينبغي إلغاؤها بشكل فوري وغير مشروط.
وبين السفير الضحاك أن حال سورية كحال كوبا وعدد من الدول، ما تزال حتى اليوم هدفاً لإجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل منفرد وغير قانوني، وخارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وتمثل إرهاباً اقتصادياً مكملاً للإرهاب الذي مارسته وتمارسه تنظيمات “داعش” والنصرة والكيانات المرتبطة بهما، وهو إرهاب يطال كل سوري في حياته اليومية.
وجدد السفير الضحاك مطالبة سورية بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية عن جميع الدول التي تعاني منها، ووضع حد لسياسات فرضها على شعوب العالم، وتأكيدها على وجوب تعزيز الجهود الدولية لإعلاء مبادئ الميثاق، وإنهاء سياسات العزل والعقاب الجماعي للشعوب، واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السفیر الضحاک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
جنوب السودان في منطقة تتأرجح على حافة الهاوية، يعود شبح الحرب ليخيم مجددًا على جنوب السودان، مُهددًا بتقويض ما تبقى من آمال في الاستقرار والسلام.
ففي وقتٍ تتسابق فيه الأزمات الإنسانية والسياسية على التمدد، جاء تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة جرس إنذار حادّ ينذر بانهيار اتفاق السلام المنشط لعام 2018، ويضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط تعقيدات داخلية وتدخلات إقليمية تثير القلق العميق.
حذّرت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الفوضى مجددًا بسبب تجدد الهجمات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط الموقع في 2018، والذي لا يزال يُعد - بحسب تعبيرها - السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفي تقرير صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت سوكا أن تصاعد الصراع المسلح، خصوصًا منذ مارس 2025، زاد من حالة الصدمة وعدم الاستقرار الواسعة بين السكان، ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، للضغط على قادة جنوب السودان بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى حوار سياسي جاد وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
عمليات عسكرية وقصف جوي على المدنيينأشارت سوكا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنت منذ مارس سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة، تخللتها غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها حتى اللحظة.
وتشير تقارير أممية إلى أن دعم القوات الأوغندية للجيش الحكومي، إلى جانب حملة تجنيد واسعة النطاق لعشرات الآلاف من الجنود الجدد، قد فاقم من المخاوف بشأن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان، وأدى إلى تصاعد القلق بين السكان الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والفقر والجوع.
انتهاكات سياسية واعتقال المعارضينلم يتوقف التصعيد عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى المشهد السياسي المضطرب في البلاد. إذ صرّح عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز بأن اعتقال شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس رياك مشار، يُمثّل انتكاسة خطيرة لاتفاق السلام، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام.
وأضاف فرنانديز: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا بينما تُقصف المناطق المدنية وتُسكَت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
أزمات إنسانية متفاقمة ومخاوف إقليمية متصاعدةأدى تجدد العنف إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، لا سيما في ولاية أعالي النيل، التي كانت تعاني أصلًا من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وتحوّلت المنطقة إلى ممر رئيسي للاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، مما زاد العبء الإنساني وضاعف التحديات أمام المنظمات الإنسانية الإغاثية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة بارني أفاكو أن إنقاذ اتفاق السلام يجب أن يكون "أولوية قصوى" في ظل الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيمثل خطوة كارثية نحو إعادة إشعال الحرب الأهلية وتفكيك أسس الدولة الحديثة.
وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل متهور، يعمّق من انعدام الأمن، ويفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، كما يقوض الهياكل الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام".
تداخل الأزمات بين جنوب السودان والسودانفي ختام تحذيراتها، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تداخل خطير بين أزمة جنوب السودان والأزمة المتفاقمة في السودان المجاور، مما يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى المنطقة بأكملها، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار العنف عبر الحدود أو تفكك الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية.
وبين مدافع السياسة وقنابل الواقع، يتهاوى جسد جنوب السودان الهش أمام أعين العالم، بينما تقف اتفاقية السلام الموقعة منذ سبع سنوات على المحك. إنها لحظة الحقيقة، حيث لا يكفي الصمت، ولا تفيد الإدانات، بل بات التدخل الإقليمي والدولي العاجل ضرورة وجودية لتجنيب البلاد كارثة جديدة، وإعادة الأمل في مستقبل يمكن أن يُبنى على أنقاض حرب طالت وأرهقت الجميع.