«تريندز» والمجلس الاقتصادي الهندي يوقعان مذكرة تعاون في مجال البحوث والدراسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع المجلس الاقتصادي الهندي، تؤسس للعمل المشترك بين الجانبين في مجالات البحوث الاقتصادية والتكنولوجية وتحليل البيانات والنشر العلمي المتبادل.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العلمية والمهنية والإصدارات والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات المتاحة لدى كل منهما، وإقامة المشاريع البحثية المشتركة.
وقع المذكرة الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وألوك كومار، رئيس المجلس الاقتصادي الهندي، وتأتي المذكرة ضمن جهود مكتب «تريندز» الفعلي الذي دشنه المركز مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أن المركز يولي أهمية خاصة للدراسات والبحوث الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعات المستقبل والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن توقيع مذكرة تعاون مع المجلس الاقتصادي الهندي يشكل قيمة مضافة لمجال البحوث الاقتصادية والتحليلات الاستراتيجية للمؤشرات والبيانات الاقتصادية.
وأشار العلي إلى أهمية البحوث الاقتصادية خاصة في تشكيل السياسات وتحليل واستشراف المستقبل وتعزيز مستويات المعرفة الاقتصادية لدى المجتمعات، مبيناً أن البحوث الاقتصادية تؤدي دوراً محورياً وبناءً في تقدم الشعوب والأمم وتطور المجتمعات، حيث تساعد في فهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وتوفير السياسات الفعالة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكر أن «تريندز» والمجلس الاقتصادي الهندي، سيعملان على مجموعة من المشاريع البحثية المستقبلية التي تنصب على الدراسات الاقتصادية، الهادفة إلى استشراف مستقبل الأزمات الاقتصادية العالمية وقضايا التمويل والسياسات النقدية، وذلك بغرض وضع أطر وتوصيات علمية لمعالجة هذه الأزمات، وتحويل التحديات إلى فرص.
بدوره، أوضح ألوك كومار، رئيس المجلس الاقتصادي الهندي، أن البحوث الاقتصادية تطرح حلولاً وأفكاراً واقعية ثاقبة للتغلب على التحديات الاقتصادية المعقدة، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مبيناً أنها تعد أداة محورية لبناء اقتصادات قوية ومجتمعات مزدهرة.
وأضاف كومار أن الجانبين اتفقا على تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، لمناقشة كيفية معالجة التحديات واستغلال الفرص الاقتصادية بأساليب علمية مدروسة.
وأشاد رئيس المجلس الاقتصادي الهندي برؤية مركز تريندز البحثية المستقبلية، التي جعلته في مصافي المؤسسات الفكرية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مثمناً منهجية المركز البحثية الوازنة والطرح الدقيق والتحليل العميق لمختلف التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وفي سياق متصل، منح الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، «ميدالية تريندز البحثية» لألوك كومار، رئيس المجلس الاقتصادي الهندي، وذلك تقديراً لمساهماته العلمية القيمة وجهوده الداعمة للبحث العلمي والمعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا ويؤكد على موقف المملكة الراسخ الداعم لمسيرتها نحو النمو الاقتصادي
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأعرب المجلس، عن التطلع إلى أن يسهم “المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية” الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
اقرأ أيضاًالمملكة“سدايا”: “سحابة ديم” تحقق أثرًا ماليًا بأكثر من 5 مليارات ريال عبر تقديم 49 خدمة وخاصية لنحو 180 جهة حكومية
وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا:
إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا:
اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.
تاسعًا:
الموافقة على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.
ـ ترقية الدكتور/ عطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ تعيين الدكتور/ عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.