انطلاق الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في الرياض
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، انطلقت، أمس، أعمال النسخة الأولى من (الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024)؛ الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار (من الالتزام إلى التأثير)، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.
وقال معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: “يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض معاليه مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دورًا بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وأكد المهندس الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية “قصة تحول وتمكين ملهمة”، حيث أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبين معاليه أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة، وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة للوصول إلــى مجتمــع حيــوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا. كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأرصاد العالمية تؤكد تأثير العواصف الرملية والترابية على 330 مليون شخص
الثورة نت/..
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص في 150 دولة وتلحق أضرارًا متزايدة بالصحة والاقتصاد.
وذكرت المنظمة في تقرير حول الغبار المحمول جوًّا، أن هناك حاجة إلى مواصلة تحسين عمليات الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر.
وقال التقرير إن المتوسط العالمي السنوي لتركيزات الغبار السطحي في عام 2024 كان أقل بقليل مما كان عليه في عام 2023، وإن هناك برغم ذلك تباينات إقليمية كبيرة حيث كان تركيز الغبار السطحي في عام 2024 أعلى من المتوسط طويل الأمد للفترة ما بين عامي 1981 و2010 في المناطق الأكثر تضررًا.
ولفت إلى وجود نحو 2000 مليون طن من الرمال والغبار تدخل في كل عام إلى الغلاف الجوي، وينشأ أكثر من 80 بالمائة من إجمالي الغبار العالمي من صحاري شمال إفريقيا والشرق الأوسط ويمكن نقله لآلاف الكيلومترات عبر القارات والمحيطات.
وأوضح التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية الذي يصادف 12 يوليو من كل عام، أن جزءًا كبيرًا من هذه العملية طبيعي، إلا أن سوء إدارة المياه والأراضي والجفاف والتدهور البيئي، مسؤولة بشكل متزايد.
وأشار إلى أن تركيز الرمال والغبار كان أقل من المتوسط في العديد من مناطق المصدر الرئيسية في عام 2024 وأعلى من المتوسط في العديد من المناطق التي يهب إليها الغبار.
وأفاد التقرير بأن المناطق الأكثر عرضة لانتقال الغبار بعيد المدى، هي المحيط الأطلسي الشمالي الاستوائي بين غرب إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الجنوبية، والبحر الأبيض المتوسط، وبحر العرب، وخليج البنغال، ووسط شرق الصين.
وذكر أن انتقال الغبار الإفريقي عبر المحيط الأطلسي اجتاح في عام 2024 أجزاءً من منطقة البحر الكاريبي.
إلى ذلك، حذرت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية،سيليست ساولو، من أن العواصف الرملية والترابية تضر بصحة ملايين البشر ونوعية حياتهم وتكلف ملايين الدولارات من خلال تعطيل النقل الجوي والبري والزراعة وإنتاج الطاقة الشمسية.
وأكدت أن الاستثمارات في الإنذارات المبكرة من الغبار والتخفيف من آثاره والسيطرة عليه، ستحقق عوائد كبيرة.
ويُظهر المؤشر الجديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية، أن 3.8 مليار شخص (أي ما يقرب من نصف سكان العالم) تعرضوا لمستويات غبار تتجاوز عتبة السلامة التي حددتها منظمة الصحة العالمية بين عامي 2018 و2022 ويمثل هذا زيادة بنسبة 31 بالمائة مقارنةً بـ 2.9 مليار شخص (44.5 بالمائة) خلال الفترة بين عامي 2003 و2007.
ويشير المؤشر إلى أن معدلات التعرض تفاوتت بشكل كبير من بضعة أيام فقط في المناطق غير المتضررة نسبيًّا إلى أكثر من 87 بالمائة من الأيام – أي ما يعادل أكثر من 1600 يوم في خمس سنوات، في المناطق الأكثر عرضة للغبار.
وقال التقرير استنادًا إلى دراسة أمريكية، إن تكلفة التعرية بفعل الغبار والرياح في الولايات المتحدة وحدها قدرت بنحو 154 مليار دولار في عام 2017 أي بزيادة أربعة أضعاف عن تقديرات عام 1995.
وشملت التقديرات تكاليف الأسر والمحاصيل وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومعدلات الوفيات الناجمة عن التعرض للغبار الناعم والتكاليف الصحية الناجمة عن حمى الوادي والنقل.
وذكر التقرير أن التكلفة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير نظرًا لعدم توفر تقييمات موثوقة على المستوى الوطني للعديد من الآثار الاقتصادية الأخرى للغبار مثل معدلات الإصابة بالأمراض البشرية والدورة الهيدرولوجية والطيران وزراعة المراعي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح