انطلاق الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في الرياض
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، انطلقت، أمس، أعمال النسخة الأولى من (الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024)؛ الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار (من الالتزام إلى التأثير)، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.
وقال معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: “يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض معاليه مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دورًا بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وأكد المهندس الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية “قصة تحول وتمكين ملهمة”، حيث أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبين معاليه أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة، وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة للوصول إلــى مجتمــع حيــوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا. كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد ريادتها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجفاف والتصحر باستعراض نتائج رئاستها لـ COP16
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المملكة تسهم بشكل فعال في العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هذه الاتفاقيات، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل ازدهار الشعوب وبناء كوكب قادر على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم، خلال رئاسة COP16 في اجتماعات الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، إذ استعرض معاليه أبرز نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، الذي نظمته المملكة خلال شهر ديسمبر 2024م، وشهد مشاركة دولية واسعة.
وأوضح المهندس المشيطي أن المملكة تعمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط، وغيرها من الجهود التي تبذلها؛ لمجابهة التحديات الدولية، منوهًا معاليه بنتائج المؤتمر التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي، لما له من أثر بالغ على الأمن المائي والغذائي والتنوع الأحيائي والرفاه الاجتماعي، إذ يتأثر أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم من آثار تدهور الأراضي.
وأضاف أن المؤتمر شهد تبني 37 قرارًا غطت جوانب عديدة ومهمة؛ لتعزيز العمل على تحقيق مستهدفات الاتفاقية، من ضمنها: قرارات لتعزيز الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدارتها المستدامة وتعزيز المحافظة على أراضي المراعي لأهميتها البيئية والاجتماعية الكبيرة، إضافة إلى الحث على التعاون المشترك؛ لتعزيز بناء القاعدة المعرفية من خلال البحث والابتكار، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني وآليات التمويل.
وأبان نائب وزير "البيئة" أن المؤتمر تضمن أيضًا العديد من المخرجات ذات الأثر الكبير على تعزيز العمل الدولي، كما عُزز الجانب التنفيذي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية من خلال إطلاق جدول أعمال عمل الرياض، الذي ضم قرابة 40 مبادرة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، وفي مقدمتها مبادرة شراكة الرياض العالمية للاستعداد للجفاف، التي تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف لدى الدول النامية الأكثر عرضة من خلال تبني نهج استباقي في مواجهة الجفاف قبل وقوعه، إذ يؤثر الجفاف حاليًّا على حوالي ربع سكان العالم، كما تحقق تقدم كبير في المفاوضات المرتبطة بالإطار التنظيمي للجفاف، مؤكدًا مواصلة رئاسة المملكة رعايتها لاستمرار الحوار بين مختلف الإقليم حول هذا المسار المهم.
وأشار إلى أنه تم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الحفاظ على الأراضي واستعادتها من خلال إطلاق مبادرة رجال أعمال من أجل الأرض، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص؛ لحث القطاع الخاص في العالم على تبني مستهدفات وخطط عمل شمولية تمكن القطاع من الاستمرار في المساهمة في النمو الاقتصادي، مع تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، منوهًا بأهمية التعاون الدولي بشكل شمولي مع جميع الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، ودعم والتكامل بينها من خلال تبني آليات التمويل المناسبة التي تمكن من تيسير وصول التمويل بالمستوى المناسب لتحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات.
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير "البيئة" أهمية تضمين مستهدفات هذه الاتفاقيات ضمن أطر تكاملية وفق الخطط الوطنية للدول وربطها بالخطط التنموية، إضافة لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات للدول النامية، وتعزيز التنسيق بين أمانات هذه الاتفاقيات؛ لتعظيم الفوائد الناجمة عن تنفيذها بشكل شمولي، يسهم في استدامة بيئة كوكبنا للأجيال القادمة.
اخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمكافحة الجفافقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟