نائب محافظ الجيزة: رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك بديلا حيويا لتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عن مضاعفة المخصصات الموجهة للمحافظة بنسبه 250% خلال الأربع سنوات الماضية، لاسيما في ضوء المشروعات الاستثمارية الكبري في المحافظة ضمن مشروع حياة كريمة.
ولفت إلي أهمية استبدال رصف طرق الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك كبديل عن الأسفلت ما يحقق وفرا كبيرا وحفاظا على المكون الدولاري لاستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف.
وأشار إلى أنّ تكلفة رصف الطرق بالأسفلت تصل إلى 700 جنيه للمتر في حال الطبقة الواحدة، وألف جنيه للطبقتين مقابل 450 جنيه تكلفه متر الانترلوك، مشيرا إلى أن مسألة الاختيار بين الإنترلوك والأسفلت تحسم نفسها ليس فقط من معدل الوفر، إنما الفاعلية في الطرق الداخلية.
وقال إن الإنترلوك خيار بديل وحيوي ومهم، وأغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها إلى 8 أمتار لكن في حالة زيادتها عن الـ10 أمتار تزيد تكلفه الإنترلوك، وهناك بعض أنواع التربة التي تحتاج إلى طبقات إضافية قبل وضعه، لكن أيا كان فهي أوفر من تكلفة الرصف بالأسفلت.
محلية النواب تناقش إجراءات رصف الشوارعجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد استراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وفقا للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الجيزة إبراهيم الشهابي المترو الانترلوك
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!