الرقابة المالية تشارك في مؤتمر المديرات التنفيذيات لتعزيز دور المرأة في المناصب القياديةً
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية ضمن فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات، حيث استعرض الاهتمام الذي توليه الهيئة لتمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين.
واستعرض الدكتور عبد العزيز الدور الذي لعبته الهيئة في تشكيل وعي اقتصادي يؤمن بقدرات المرأة المصرية في تولي المناصب القيادية، ليس فقط على قدر من المساواة في الإنجاز والعمل، بل بعدما اثبتت الدراسات والاحصاءات الدولية قدرات السيدات في تخطي نسب الإنجاز والتطوير بالشركات والمؤسسات التي تولين بها مناصب قيادية عن تلك التي لم تعتمد على وجود عنصر نسائي على مستوى القيادة بها. حيث أصدرت الهيئة عدة تشريعات تلزم الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات بحد أدنى سيدتين.
وحرصاً من الهيئة للرقابة المالية على متابعة تطور معدلات تمثيل العنصر النسائي في المناصب القيادية ومجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد سلّط الضوء على اشتراك الهيئة مع المرصد السنوي للمرأة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ارتفعت معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارة لتسجل مستوى 25% في عام 2023 مقارنة بنسبة 22% في عام 2022 بعدد عضوات بمجالس الإدارات بلغ 1072 سيدة، كما ازدادت نسبة النساء في منصب الرئيس التنفيذي /المدير الإداري بلغت 10% في عام 2023 مقارنة بنسبة 7% في عام 2022 بعدد مديرات تنفيذيات بلغ 17 سيدة.
حيث أشار مساعد رئيس الهيئة إلى بلوغ أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نشاط التمويل المتوسط و الصغير ومتناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 2.2 مليون مستفيدة، لافتاً إلى تسجيل الحصة السوقية لـ أرصدة التمويل للعملاء الإناث في عام 2024 المركز الثاني بنسبة 46.8% بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدات بنسبة 56.7%.
كانت الهيئة قد أصدرت قراراً بمنح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال بلوغ نسبة تعاملاتها مع المرأة 25% أو أكثر تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات المستحق عليها بنسبة 50%، مما شجع تلك الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
وفي شأن بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني للسيدات في مختلف المناحي والمناصب القيادية، نوّه الدكتور عبد العزيز بإطلاق الهيئة في عام 2022 استراتيجية التثقيف المالي وحرصها على تخصيص قدر كبير من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية للسيدات على مستوى المحافظات والجامعات المصرية، موضحا أن نسبة المتدربات ببرامج الهيئة المتخصصة خلال عامي 2023 و2024 وصلت إلى 58%، كما بلغت نسبة الحاصلات على شهادة مدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة 61%، بالإضافة إلى برنامج عضوة مجلس الإدارة المُعتمد من خلال مركز المديرين المصري، الذراع التدريبي للهيئة، حيث وصل عدد الحاصلات على شهادة عضوة مجلس إدارة نحو 468 سيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالیة غیر المصرفیة فی عام
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك