الرقابة المالية تشارك في مؤتمر المديرات التنفيذيات لتعزيز دور المرأة في المناصب القياديةً
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية ضمن فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات، حيث استعرض الاهتمام الذي توليه الهيئة لتمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين.
واستعرض الدكتور عبد العزيز الدور الذي لعبته الهيئة في تشكيل وعي اقتصادي يؤمن بقدرات المرأة المصرية في تولي المناصب القيادية، ليس فقط على قدر من المساواة في الإنجاز والعمل، بل بعدما اثبتت الدراسات والاحصاءات الدولية قدرات السيدات في تخطي نسب الإنجاز والتطوير بالشركات والمؤسسات التي تولين بها مناصب قيادية عن تلك التي لم تعتمد على وجود عنصر نسائي على مستوى القيادة بها. حيث أصدرت الهيئة عدة تشريعات تلزم الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات بحد أدنى سيدتين.
وحرصاً من الهيئة للرقابة المالية على متابعة تطور معدلات تمثيل العنصر النسائي في المناصب القيادية ومجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد سلّط الضوء على اشتراك الهيئة مع المرصد السنوي للمرأة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ارتفعت معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارة لتسجل مستوى 25% في عام 2023 مقارنة بنسبة 22% في عام 2022 بعدد عضوات بمجالس الإدارات بلغ 1072 سيدة، كما ازدادت نسبة النساء في منصب الرئيس التنفيذي /المدير الإداري بلغت 10% في عام 2023 مقارنة بنسبة 7% في عام 2022 بعدد مديرات تنفيذيات بلغ 17 سيدة.
حيث أشار مساعد رئيس الهيئة إلى بلوغ أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نشاط التمويل المتوسط و الصغير ومتناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 2.2 مليون مستفيدة، لافتاً إلى تسجيل الحصة السوقية لـ أرصدة التمويل للعملاء الإناث في عام 2024 المركز الثاني بنسبة 46.8% بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدات بنسبة 56.7%.
كانت الهيئة قد أصدرت قراراً بمنح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال بلوغ نسبة تعاملاتها مع المرأة 25% أو أكثر تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات المستحق عليها بنسبة 50%، مما شجع تلك الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
وفي شأن بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني للسيدات في مختلف المناحي والمناصب القيادية، نوّه الدكتور عبد العزيز بإطلاق الهيئة في عام 2022 استراتيجية التثقيف المالي وحرصها على تخصيص قدر كبير من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية للسيدات على مستوى المحافظات والجامعات المصرية، موضحا أن نسبة المتدربات ببرامج الهيئة المتخصصة خلال عامي 2023 و2024 وصلت إلى 58%، كما بلغت نسبة الحاصلات على شهادة مدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة 61%، بالإضافة إلى برنامج عضوة مجلس الإدارة المُعتمد من خلال مركز المديرين المصري، الذراع التدريبي للهيئة، حيث وصل عدد الحاصلات على شهادة عضوة مجلس إدارة نحو 468 سيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالیة غیر المصرفیة فی عام
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الرقابة.. معمل تحليل متبقيات المبيدات يدرب 50 مفتشًا بهيئة سلامة الغذاء
أنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها لأكثر من 50 مفتشًا تابعين للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وتعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء في مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن ذلك التدريب يأتي كثمرة للتعاون البناء وبروتوكول التعاون الموقع بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والخدمي، مما يسهم في رفع كفاءة مفتشي الهيئة المعنيين بالرقابة وسحب العينات.
واضافت أن البرنامج قد استهدف تدريب المفتشين على أحدث التشريعات المتعلقة بمتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى طرق سحب العينات وتحليلها بشكل عملي، حيث تم تدريب أكثر من 50 مفتشًا من 12 فرعًا للهيئة بالمحافظات والمقر الرئيسي، على مدار أسبوعين متتاليين، كما تضمن البرنامج جولات تفقدية لأقسام المعمل، حيث اطلع المفتشون على آليات تحليل عينات الصادرات والواردات الغذائية، ودور المعمل في الكشف عن الملوثات، وعدد الاختبارات المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصرية المستوردة والمصدرة والمنتجات المحلية.
واوضحت عبداللاه انه تم التركيز خلال التدريب على متطلبات الأسواق الخارجية فيما يخص تشريعات متبقيات المبيدات، وطرق وتقنيات سحب العينات الغذائية، وكيفية التعامل مع عينات المسحات.
وأكدت مدير المعمل على الدور المحوري للمعمل في نقل وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والإقليمي من خلال برامجه التدريبية المتخصصة في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، مشددة على أهمية التواصل المستمر بين الهيئة والمعمل لضبط منظومة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأكدت أن المعمل يمتلك أحدث الأجهزة العالمية وفريق عمل متخصص وذو كفاءة عالية، كما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على سلامة المستهلكين المصريين من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وتحليل واردات المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني، حيث يصدر نتائج التحاليل لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الحجر الزراعي والبيطري، وبناءً عليها تُتخذ القرارات بمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفات المصرية.
و أبرزت عبداللاه دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة لزيادة الثقة في المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه المهام تأتي ضمن جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية، كما شددت على أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والتصدير ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.