نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة آخر مستجدات تطوير المنظومة التعليمية المستمر واستعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية وآليات مواجهة التحديات في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

وفي بداية الندوة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، بوزير التربية والتعليم، قائلا: "نهنئكم أولا بثقة القيادة السياسية وتوليكم واحدة من أهم وأكبر الحقائب الوزارية لأنها تمس كل بيت مصري متمنياً لكم التوفيق والنجاح".  

وثمن الشوربجي الجهود الكبيرة والسريعة في متابعة وتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، والإجراءات الناجحة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة وخفض الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وسد العجز في المعلمين، وكذلك حالة الانضباط الشديد التي تحرص الوزارة أن تشهدها المنظومة التعليمية، وجولات الوزير الميدانية الموسعة والمتوالية لمتابعة جاهزية المدارس والفصول الدراسية.

وأكد رئيس الهيئة أن التعليم هدف ورسالة بالغة الأهمية، ومن أهم الملفات التي تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفا: "دائمًا صحافة مصر القومية داعمة لقضايا الوطن وأولوياته، وأحد أهم أدوات القوى الناعمة وهدفها الرئيسي هو تنوير المواطن وتثقيفه ومواجهة الشائعات والأكاذيب وتسليط الضوء على أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري ، والتعليم في مقدمتها".

ووجه الشوربجي حديثه للوزير قائلاً : "تنتظركم ملفات كبيرة وكثيرة أعانكم الله عليها، ونعلم كم التحديات الضخمة التي تواجهونها، ونحن مستعدون دائما لتعزيز ودعم التعاون معكم في إطار الدور الوطني للمؤسسات الصحفية القومية لتوضيح الحقائق بما تبذله الوزارة من جهود على أرض الواقع ومساندة خطط الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مستقبل جيد لأبنائنا الطلاب".

وخلال الندوة، دار نقاش موسع بين الحضور ووزير التربية والتعليم، حول تطوير المنظومة التعليمية ونظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات وتطوير المناهج، والمراكز التعليمية، والمدارس الدولية والخاصة والتكنولوجية، وموازنة التعليم ومدي كفايتها لخطط الوزارة، وتأهيل المعلمين، وملف التعليم الفني، وتنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأعرب  محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة وسط كوكبة متميزة من كبار الكتاب والصحفيين، موجها الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، على الدعوة الكريمة، مثمنًا الدور المحوري والهام للمؤسسات الصحفية والإعلامية في تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز حالة الوعي المجتمعي بالجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تناول المسائل بموضوعية في وسائل الإعلام وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مضيفا أن الصحافة والإعلام تعد شريكا رئيسيا في دعم تطوير التعليم في مصر.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين ٨٤٣٤٩٠ معلمًا، مع نسبة عجز ٦٦٥ ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية ٢٩٦٩٨ مبنى.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن النجاح فى مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كافة العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمي العالم ، واصفا إياهم بـ"الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة"، مشيدا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات والآليات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول والآليات تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

وحول علاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها حصر واستغلال الفراغات بالمدارس والفصول المتحركة والعمل بنظام الفترتين في بعض المدارس، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا.  

وأكد الوزير أن تطبيق هذه الآليات اتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بما لا يضر العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع ٩٨٧٤٤ فصل دراسي.

وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ ٤٦٩,٨٦٠ معلما وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت ٩٨ ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من ٦٦٥ ألف معلم.

وفى هذا السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

وأضاف الوزير، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.

وعن الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه يتم صرف مبلغ ٥٠ جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة ٨٠٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين.

وحول اجراءات الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها وهو ما ساهم في انضباط حضور الطلاب بنسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة. 

واستطرد الوزير، أنه أيضا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب 32 مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وفى نفس السياق، أكد الوزير محمد عبداللطيف أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين ( 6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

وأوضح الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة. 

وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

كما أشار الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، والتي يبلغ عددها ٥٥ مدرسة في ٢٦ محافظة، حيث دخلت ٤ مدارس في الخدمة هذا العام، وبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى الحالي ١٦,٠١٨ ألف طالب وطالبة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد ١٠٠ إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد ٢٠ أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

وأكد الوزير أنه جار إعداد برامج سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والوطنية لدى الطلاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تطویر المنظومة التعلیمیة وزیر التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة أعداد المعلمین خلال الفترة الوزیر أن محمد عبد العجز فی من خلال أنه تم إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل ينجح «البوكليت» في إزاحة الكتب الخارجية؟.. خبراء يحللون قرار وزير التعليم

من خلال إصدار البوكليت التعليمي بداية من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحجيم لجوء طلاب المدارس للكتب الخارجية.

 

إصدار البوكليت التعليمي العام الدراسي المقبل 2025 - 2026

وفي هذا الشأن، أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إصدار البوكليت التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان «تطوير التعليم الفني في مصر».

 

هل يكون البوكليت التعليمي بديل الكتب الخارجية؟

وفي هذا الشأن، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل إصدار البوكليت التعليمي العام الدراسي المقبل 2025 – 2026 ودوره في الحد من انتشار الكتب الخارجية بين الطلاب خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن البوكليت التعليمي عبارة عن كتيب تدريبات وأسئلة لتدريب الطلاب عليها كبديل لأي مصادر خارجية ومشابه للبوكليت الذي يتم توزيعه علي طلاب المدارس الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أن البوكليت التعليمي عبارة عن كتيب تدريبات يستلمه الطلاب من المدرسة يغنيه عن الكتب الخارجية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

 

هل ينجح «البوكليت» في إزاحة الكتب الخارجية؟

وفي هذا الشأن، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن البوكليت التعليمي لن يكون بديلًا عن الكتاب الخارجي بحال من الأحوال ما دام أن أسئلة الامتحانات لن تأتي نصًا من الأسئلة الموجودة فيه.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي، في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن ما دامت الأسئلة الموجودة في البوكليت التعليمي للتدريب فقط على نظام الامتحانات وأن أسئلة الامتحانات ستكون بنفس الطريقة ولكنها مختلفة فسوف يسعى الطلاب إلى مزيد من التدريب والأفكار الجديدة من خلال شراء الكتب الخارجية أيضا ولن يتم الاكتفاء بالبوكليت وفي هذه الحالة سيكون البوكليت جهدا بلا فائدة ونفقات بلا عائد حقيقي.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة إلى أنه لا مبرر لوجود البوكليت التعليمي في ظل وجود أسئلة وتدريبات بالكتاب المدرسي وهي كافية جدا للتدريب لمن أراد الاقتصار عليها.

وأردف الخبير التعليمي أن الكتاب الخارجي لا يعتمد على المراجعات والأسئلة فقط وإنما أيضا على الشرح كما أن الكتاب الخارجي مرتبط بشكل كبير بالدروس الخصوصية وتفضيلات كل معلم من معلمي الدروس الخصوصية.

واختتم: «الأفضل إذا أرادت الوزارة أن تقدم للطلاب هذه الأسئلة بشكل تفاعلي من خلال المنصات الإليكترونية بحيث يمكن للطالب الدخول للمنصة وحل الأسئلة والحصول على الإجابة بشكل فوري مدعومة بالشرح والتغذية التي تساعد الطالب على تطوير أدائه».

وعلى النقيض، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن إصدار ما يسمى بـ «البوكليت التعليمي» بدءا من العام الدراسي الجديد من الأمور الايجابية.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن البوكليت التعليمي هو كتيب صغير يشمل شرح مختصر لكل مادة دراسية بالإضافة إلى الأسئلة والتدريبات والتقييمات المتصلة بها بحيث يتم تطبيق ذلك الشرح والتقييمات  على كل فصل أو درس في الكتاب المدرسي، كما يمكن تضمين في نهاية البوكليت نماذج  وامتحانات عامة في المادة، ويمكن عمل بوكليت تعليمي لكل مادة على حدى أو مجمع لكل المواد الدراسية، وفي كل الأحوال لا يغني البوكليت التعليمي عن الكتاب المدرسي الذي يتضمن الشرح الكامل للدروس..

وأشار الخبير التربوي أن البوكليت التعليمي يحقق عديدًا من الفوائد تشمل: توجيه انتباه الطالب إلى الأجزاء المهمة في كل درس وبالتالي التركيز عليها، إعطاء الطالب فرصة للتدريب على حل الأسئلة المختلفة مما يعوده عليها وعلى أجواء  الامتحانات، يواجه ظاهرة الكتب الخارجية أو الكتب مجهولة المصدر التي قد تكلف ولي الأمر اعباءا مالية أو تتضمن أسئلة خاطئة.

وأردف كما أن البوكليت يعتبر بديل ورقي جيد للمصادر الإلكترونية للطلاب الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى تلك المصادر، يوفر وقت الطالب من خلال تركيز جميع التقييمات في مكان واحد، يسهل على المعلمين عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، يوفر مصدر موحد للأسئلة وللاجابة عليها لجميع الطلاب، بالإضافة إلى توفير وقت الحصة للمعلم للشرح وتعليم الطلاب بدلا من استتفاد وقت الحصة في  كتابة النقييمات.

 

مقالات مشابهة

  • هل ينجح «البوكليت» في إزاحة الكتب الخارجية؟.. خبراء يحللون قرار وزير التعليم
  • متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة
  • وزير الثقافة يجتمع بقيادات الوزارة لاستعراض خطة العمل والمبادرات المنتظر إطلاقها بالتزامن مع احتفالات 30يونيو
  • وزير التعليم: تكمنّا من التغلب على 4 تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي
  • «التعليم» تُطلق «منصة قبول» الوطنية لتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية
  • «عبد اللطيف» يشارك في ندوة حول تطوير التعليم الفني في مصر
  • “التعليم” تُطلق “منصة قبول” الوطنية لتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية
  • التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
  • تحرك عاجل من التعليم للنهوض بمرحلة رياض الأطفال.. ماذا قررت الوزارة؟
  • البورصة للجميع.. انطلاق المبادرة الوطنية لدمج الشباب بالمنظومة الاقتصادية