المملكة تدعو لعقد قمة عربية إسلامية لبحث العدوان على فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دعت الملكة لعقد قمة عربية إسلامية مشتركة في المملكة، بتاريخ ٩ جمادى الأول ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٤م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وأكدت المملكة مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية، في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة للعدوان على أمن المنطقة واستقرارها.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: الاكتفاء بالإدانات لم يعد مجديا أمام معاناة الشعب الفلسطيني#اليوم #فلسطين @FaisalbinFarhan
أخبار متعلقة خلال قمة قازان.. وزير الخارجية يؤكد العلاقات المتنامية بين المملكة ودول مجموعة "بريكس"المملكة.. جهود مستمرة لدعم فلسطين ووقف الاعتداءات الإسرائيليةالعدوان على غزة.. استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منازل القطاعالتفاصيل: https://t.co/hBMI8wB9Akpic.twitter.com/2GV7sfOupS— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024القمة العربية الإسلاميةبناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - واستكمالاً للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ فإن المملكة تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 9 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض فلسطين لبنان قمة عربية إسلامية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".